خلافات حوثية داخلية في الحديدة على خلفية مخدرات وأراضٍ منهوبة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استمراراً لتصاعد الخلافات الداخلية بين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، طفت على السطح خلافات جديدة بين عدد من قيادات المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة، على خلفية أراضٍ منهوبة وكميات من مادتي الحشيش والمخدرات.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن خلافات حوثية داخلية توسعت خلال الأيام الماضية، بين قيادات تنتمي لمحافظات صعدة وعمران وإب وذمار، عينتهم المليشيات في مناصب مشرفين في الأجهزة الأمنية والمديريات بمحافظة الحديدة.
وطبقاً للمصادر، فإن خلافات بين قيادي حوثي يدعى أبو سرمد الرازحي المنتمي لمحافظة صعدة والقيادي أبو الزهراء المحاقري المنتمي لمحافظة ذمار، على خلفية أراض منهوبة، تم نهبها على مواطنين وقيادات عسكرية في الجيش اليمني سابقاً.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات توسعت بينهما على 60 لبنة، استحوذ عليها القيادي الرازحي، دون أن يتقاسمها مع المحاقري، حيث كانت هذه الأرض قد أعطتها المليشيات للقياديين، إلا أن الأول يرفض إعطاء المحاقري أي جزء منها.
بالمقابل أوضحت مصادر أمنية لوكالة خبر، أن خلافات أخرى نشبت بين أربعة قيادات حوثية ينتمون لمحافظات صعدة وإب وذمار، حول كميات كبيرة من مادتي الحشيش والمخدرات، حيث اتهم قيادي حوثي من صعدة يكنى "أبو حيدان" وهو المسؤول الأول عن تهريب المخدرات والمتاجرة بها، وقياديين آخرين من محافظتي إب وذمار بأنهما استوليا على كميات من الحشيش والمخدرات وتصرفا بها ولم يسلما قيمتها.
وبينت المصادر، أن قياديا حوثيا آخر يكنى أبو برق وينتمي لمحافظة عمران اتهم القياديين الحوثيين المنتميين لمحافظتي إب وذمار بسرقة الكمية وبيعها، وأنهما يحاولان التهرب من دفع قيمتها، في الوقت ذاته وجه صاحب إب تهمة السرقة الى القيادي أبو برق وأنه يتعاون مع أبو حيدان للنيل منه.
وتدخل قياديان حوثيان آخران ينتميان لمحافظتي عمران وحجة لحل الخلافات إلا أنهما فشلا ولم ينجحا في ذلك، مما تم استدعاؤهما إلى العاصمة المختطفة صنعاء لحل الخلافات، فمنهم من يقول إن محمد علي الحوثي هو المسؤول عن حل الخلافات بينهم، ومنهم من يقول ان أحمد حامد من سيتكفل بحل الخلافات.
وتظهر بين فترة وأخرى خلافات حوثية داخلية تعود أغلبها إلى منهوبات وجبايات وإتاوات، لتتوسع لاحقاً على خلفية استيلاء بعضهم على كميات كبيرة من مادتي الحشيش والمخدرات، كونها تجني أموالاً طائلة منها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: على خلفیة
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين 23 و 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.