ضبط 218 دراجة مخالفة و18 مُبلغ بسرقتها
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضا:ً تحرير 221 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط (18 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (26463) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال فحص السائقين تم فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أجهزة الأمن ضبط المخالفات المرورية دراجة نارية مخالفة فى مجال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
استنكر البرلماني عمر الأزرق، بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، “الارتفاع المفرط” في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وكشف النائب البرلماني، أن “تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط”.
وعبر الأزرق في سؤاله عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
واعتبر البرلماني أن” هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة”.
يشار إلى الوزارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الارتفاع في التكاليف، ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.