الاتحاد الوطني للشغل يراسل سفراء دول بمجلس الأمن للتدخل لـ"وقف جرائم الاحتلال بغزة"
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
راسلت منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سفراء الدول الخمس الدائمين بمجلس الأمن لـ “التدخل العاجل من أجل إيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع”.
وعبر الاتحاد، في مراسلته، عن “إدانة شديدة لما تقوم به جماعات الاحتلال الإسرائيلي وجيشها من جرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث قصف المستشفيات وتدمير المباني التحتية وتهجير المواطنين وممارسة أبشع أعمال الإبادة والتطهير العرقي الممنهج”.
واحتجت المنظمة، على “ضعف موقف المنتظم الدولي، وتواضع ردود فعل مجلس الأمن الدولي في ممارسة الصلاحيات المتاحة له وفق مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة، تجاه ما يجري في غزة من جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي”.
وطالبت المنظمة، من خلال سفراء الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن، بـ “التدخل بشكل عاجل وفق القرارات الدولية والشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، من أجل إيقاف المجازر الدموية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجاه المقدسات الدينية”.
وطالب المصدر ذاته، بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لضحايا هذه الحرب الهمجية، احتراما للمبادئ والقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في حالات السلم والحرب.
كلمات دلالية طوفان الاقصى فلسطين مجلس الامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طوفان الاقصى فلسطين مجلس الامن
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف تفجير منازل الفلسطينيين بجنين وطولكرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات قوات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأشد العبارات،، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.