الكويت: اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 عبر 8 برامج متخصصة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الكويتية محمد العيبان أنه تم اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على المشكلات والمعوقات، التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت.
وقالت هيئة الصناعة الكويتية في بيان اليوم السبت إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية وأصدر قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة بشأن التراخيص والقسائم المخالفة.
ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، حسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة.
وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه اليوم كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشروعات من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا.
وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الكويت استراتيجية 2030
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يفتتح مركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة
فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وإنطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات الحكومية بالدولة، إفتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب التشغيل التجريبى لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.
وخلال مراسم الإفتتاح أكد اللواء أ ح / هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة على أن هذا المركز يأتى إستكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار المستشار / أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب إلى أن إقامة مركز السيطرة بمجلس النواب يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للمجلس ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات، كما يتصل المركز بالشبكة الموجودة بكافة جهات الدولة المتصلة مع المركز الرئيسى وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيا فى مجال الإتصالات بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة لأبناء الشعب المصرى.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية