دول التعاون تدين العنف في غزة.. وتدعو إلى هدنة وإنهاء الحصار الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مباشر: أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م التي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك في بيان أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت.
وذكر البيان أنّ مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي موقف موحد على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين، والذي هو مبعث قلق لنا جميعًا ويستحقّ الإدانة من قبل المجتمع الدولي من حصارٍ وتجويع وعقوبات جماعية وقطع لإمدادات المياه والكهرباء ومنعٍ لوصول أبسط متطلبات المعيشة.
وبين أنّ الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من ٦٥٠٠ مواطن فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، بينهم ۲۳٠٠ طفل، و۱۲۰۰ امرأة، وعدد من الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبلغت أعداد الجرحى والمصابين بإصابات بالغة نحو ١٧ ألفًا.
وأكد أنَّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد قرر الشعب الفلسطيني، كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال، إنهاء الاحتلال.
وقال البيان إن الحقيقة واضحة لنا جميعًا لن يغيرها شيء، ففلسطين، من وجهة نظر المجتمع الدولي، حتى بقرارات مجلس الأمن، أرض محتلة ومن هنا نعبر عن الاستغراب والاستهجان لمن يصفون الاحتلال بأنه دفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس لا يكون في أراضٍ محتلة ومغتصبة.
وذكر أن دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة اليوم لم يأت من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض لاحتلال خانق على مدى ٥٦ عامًا شهد خلالها أرضه تأكلها المستوطنات غير المشروعة ومن هنا لن يرضى الشعب الفلسطيني وسائر شعوب العالم المحبة للسلام باحتلال أراضي الغير بالقوة، ولن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كبقية شعوب العالم.
كما أكّد البيان على ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأوضح أنّ دول مجلس التعاون مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أنّ دولنا من الداعمين لمبادرة السلام العربية، سلامٍ عادل وشامل يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأمن المشترك لسائر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، سلامٍ ينهي عقودًا من القتل والعنف والاضطهاد والانتهاكات الممنهجة.
وتم خلال اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ودون عوائق وذلك بأغلبية 120 عضوًا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في الكونغو: يفاقم ويعقد الأزمات الإنسانية
حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية برونو لوماركي، من أن استمرار العنف في مدينة جومافي الكونغو الديمقراطية يفاقم واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية طولا وتعقيدا وخطورة على وجه الأرض.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب لوماركي، عن قلقه الشديد بشأن الوضع الإنساني في مدينة جوما في الجزء الشرقي من البلاد والتي اجتاحتها حركة 23 مارس المتمردة مضيفا أن جميع أحيائها أصبحت مناطق نشطة للقتال وتم توجيه نيران المدفعية الثقيلة إلى وسط المدينة، مما أجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من العنف بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون شخص - والمناطق المحيطة بها التي كانت تستضيف 700 ألف نازح داخلي يعيشون في ظروف مزرية بالفعل.
وقال منسق الشؤون الإنسانية، إن مواقع النزوح حول المدينة أُفرغت تماما حيث اتجه الناس إلى داخل المدينة بعد أن نفدت منهم خيارات الفرار من العنف مضيفا أن المستشفيات في المدينة تكافح لإدارة تدفق الجرحى، على الرغم من الدعم الذي تتلقاه من منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشار إلى أن الخدمات الأساسية أصبحت في وضع حرج، مع تقيد إمدادات المياه والكهرباء وانقطاع خدمة الإنترنت.
وأشار لوماركي، إلى أنه بينما تم نقل الموظفين الأمميين غير الأساسيين إلى خارج جوما، لا يزال الموظفون الإنسانيون الأساسيون في المدينة ويعملون في ظل ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، حيث إلى أن المرافق الإنسانية تعرضت للنهب ونيران المدفعية الثقيلة.
ودعا لوماركي، جميع الأطراف إلى الاتفاق على فترات توقف إنسانية مؤقتة في المناطق الأكثر تضررا وإنشاء ممرات إنسانية لضمان استئناف الأنشطة الإنسانية على نطاق واسع. والأهم من ذلك، تسهيل الإجلاء الآمن للأفراد الجرحى والمدنيين المحاصرين في مناطق القتال.
كما دعا منسق الشؤون الإنسانية، الأطراف إلى استعادة الظروف اللازمة لإعادة فتح مطار غوما بشكل آمن وإبقاء الحدود مفتوحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في غوما لتمكين الفارين من العنف من البحث عن ملجأ بعيد عن مناطق القتال.
وحث المجتمع الدولي، على تكثيف مشاركته لمنع إراقة الدماء ودعم الاستجابة الإنسانية، متابعا: «يجب أن نتحرك الآن لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح وتخفيف معاناة سكان جوما».
من جانبه، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إلى أن تقدم متمردي حركة 23 مارس يشير إلى تحول في ميزان القوى، إلا أنه شدد على أن الوضع لا يزال متقلبا وخطيرا مع استمرار القتال وما له من "آثار مدمرة على السكان المدنيين". وقال إن قوات حفظ السلام الأممية من بعثة مونوسكو لا تزال في مواقعها في الميدان، مضيفا أن ثلاثة من جنودها قتلوا في المعارك وأصيب 12 آخرون.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكوتواصل الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين بأفضل ما في وسعها، وهذا يشمل المقاتلين غير المسلحين بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المدنيين والمقاتلين غير المسلحين حاليا في مختلف مباني البعثة.
وقال لاكروا، إن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بدعم مبادرات السلام الإقليمية الجارية، وتواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وفي هذا الصدد، رحب بإعلان الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا عن نيتها لعقد قمة لمناقشة الوضع في جوما، وجلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المقررة مساء اليوم الثلاثاء
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تُبدي قلقها البالغ بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة
الأمم المتحدة تأسف بشأن نية واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء العنف ضد المدنيين فى كولومبيا
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة