برلماني: مشروع القرار العربي بالأمم المتحدة بشأن غزة معركة دبلوماسية انتصر فيها العرب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اعتبر النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة، وإقرار هدنة إنسانية. انتصار دبلوماسي عربي على الغرب والولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل.
وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تصويت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، وهدنة انسانية واعتماد الجمعية العامة له انتصار للتحرك الدولي العربي، لوقف حرب الإبادة التي تنفذها اسرائيل في الاراضي المحتلة.
وأشاد عبده ابو عايشه، بترحيب مصر بالقرار. قائلا: انه يتماشي مع جهودها الهائلة لوقف الحرب وتفعيل هدنة إنسانية.
وانتقد استمرار الصمت الغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص، على المذبحة في غزة التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وقيام سلطات الاحتلال بقطع الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل، واجتياح القطاع عدة مرات ما تسبب في مقتل أكثر من 7700 مدني في فلسطين واصابة قرابة 20 الف فلسطيني ونزوح 1.5 فلسطيني من منازلهم.
واختتم ابو عايشه ،أن ما يحدث في غزة من جانب قوات الاحتلال تفعيل لسياسة الأرض المحروقة، وهذا لن يمر وستكتوي به إسرائيل، ولابد للجميع أن يمتثل تماما لرؤية مصر وقيادتها السياسية. فالحرب في غزة قد تخرج عن السيطرة فعلا، وتتسع لحرب شاملة وساعتها لن يفيد الندم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربی فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024