وزير الجيش الإسرائيلي السابق مستعد لإعطاء حماس ما تريده ويهاجم نتانياهو: حكومته عار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ هاجم وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، يوم السبت، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووصفه حكومته بـ"حكومة العار"، وقال إنه مستعد لإعطاء حماس ما تريد مقابل إطلاق سراح الأسرى.
ووفقا لموفاز "ينبغي أن يبذل الجهد الحكومي الأكبر لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، حيث فشلت وزارة الدفاع في تأمين سلامة المواطنين الإسرائيليين وعليها تحمل نتيجة ذلك".
ووصف موفاز رد فعل الحكومة الأولي على هجوم الـ7 من أكتوبر بحالة من عدم القدرة على رؤية الأمور والاستجابة، سواء على المستوى السياسي، أو الحكومة، وكذلك على المستوى العسكري، الاستخبارات والجاهزية.
وانتقد موفاز نتنياهو وحكومته، قائلا "حذر رئيس الأركان وضباطه من الحرب، كان يجب أن يسقط كل شيء من يده، ستبقى الحكومة في الذاكرة إلى الأبد بصفتها حكومة عار".
وأشار موفاز في حديث متلفز، إلى رفضه فكرة إنشاء ممر إنساني معتبرا إياها خطوة في غير مكانها". وقال: "أنا أعارض فكرة الممر الإنساني بشدة، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نكون أكثر قسوة من حماس، ولكن عندما يكون الأطفال والنساء والأجداد داخل القطاع في أيدي هذه المنظمة القاتلة، كيف تسمحون بممر إنساني؟ دعونا أولاً نرتب زيارة للصليب الأحمر، دعونا نرى وجوههم، دعونا نتعرف أسماءهم ونعرف ما هي حالتهم".
وأكد استعداده إعطاء حركة "حماس" كل شيء، مقابل استعادة الرهائن الإسرائيليين"، قائلا: "دعوهم يأخذون جميع السجناء الستة آلاف، ويعيدوا جميع المختطفين لدينا".
وأعلنت حركة "حماس" اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين المحتجزين لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة بتبادل الأسرى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدعو لإطلاق سراح سجناء سياسيين مضربين عن الطعام
دعت حركة النهضة التونسية المعارضة -الخميس- سلطات البلاد إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.
وأكدت الحركة -في بيان- تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام، ومع كل المعتقلين السياسيين، وطالبت باحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني.
ودعت السلطات إلى الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية، للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات.
وتابعت أنها تعتبر المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم، عبر الضغط على القضاء، قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة على حد قولها.
ونقلت النهضة في بيانها عن محامي المعتقل السياسي السيد الفرجاني أن موكله يعتزم الدخول في إضراب جوع يشمل الطعام والماء والدواء يوم غد الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري، الموافق ليوم المحاكمة في قضية التآمر.
وأضاف المحامي أن الإضراب يمثل احتجاجا منه على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له في هذا الملف.
إضراب عن الطعاموالثلاثاء، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة" -عبر بيان- دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
إعلانوبذلك يرتفع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في القضية إلى 6، إذ يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/آذار الماضي.
والسجناء الـ5 هم: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، في حين تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، في حين تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
في حين يقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا