تيسيرات جديدة لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تيسيرات وتعليمات جديدة تقدم مؤخرًا للمصريين في الخارج، حول استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.
وتهدف التعليمات الجديدة إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.
تيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج
ومن ضمن تلك الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي، السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
وأكد البنك المركزي علي العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت استخدام البطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ 90 يوما.
وأضاف أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
البطاقات الائتمانية في الخارج
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر تعليمات سابقة خاصة بوقف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، للحد من التلاعب والاستخدام السلبي للبطاقات عقب ضبط اشخاص بحوزتهم عدد كبير من البطاقات الائتمانية أثناء السفر، وسحب مبالغ كبيرة في الخارج لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد خلال تلك الفترة، قبل إعادة النظر في القرار وفتح البطاقات بحد ائتماني لا يتجاوز 7700 جنيها مصريا شهريا (تعادل 250 دولار) وهو مبلغ صغير جدا اثار غضب المسافرين للخارج ما دفع المركزي المصري لتعديله مره آخري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان في الخارج السفر للخارج البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة