حمور زيادة
تصاعد، في منتصف عام 2021، توتّر جديد في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حتى أصبحا يتحاشيان بعضهما، ويرفضان اللقاءات المشتركة. دعتهما قوى الحرية والتغيير إلى لقاء في منزل رئيس الوزراء وقتها عبد الله حمدوك. حضرا، واشتكى حميدتي ساعاتٍ مما اعتبرها مؤامرة من قائد الجيش للتحالف مع الحركة الإسلامية السودانية وبقايا نظام عمر البشير.
في اليوم التالي، وجّه قائد الجيش دعوة إلى قائد “الدعم السريع”، ويبدو أن صلحاً عجولاً قد جرى، وأقسم الاثنان على المصحف، ليتخلّصا من القوى المدنية المزعجة. وقام حميدتي بدوره كاملاً، فموَّل اعتصاماً مدنياً لمعارضين لـ”الحرية والتغيير” وأشرف عليه، لرسم مشهد احتجاجي مسيطر عليه.
وفي فجر 25 أكتوبر، استيقظت الخرطوم على خبر الانقلاب العسكري، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وطاقمه الوزاري، والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة (وهم بنصّ الوثيقة الدستورية الحاكمة وقتها في مقام القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وقادة في “الحرية والتغيير”.
جاء الانقلاب بعد شهر من التلاسُن بين العسكريين والمدنيين. كان سبب التلاسن الظاهري غضبة عسكرية من اتّهام مدني بتخطيط الجيش لانقلاب. حتى أسبوع من الانقلاب، كان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يهاجم بقسوة القوى المدنية التي تزعم تخطيطه لانقلاب. ربما ليُثبت كذبهم، نفّذ انقلاباً عسكرياً. نفّذه متزامناً مع موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني داخل المجلس. وفي بيانه، أعلن قائد الجيش أن الانقلاب كان ضرورة لمواجهة انزلاق البلاد إلى حالة فوضى، لأن الخلاف السياسي أصبح يهدّد الأمن القومي للبلاد. ووعد بتكوين المؤسّسات التشريعية غير المكتملة خلال شهر، وأن الجيش سيُجري انتخاباتٍ تنهي المرحلة الانتقالية.
لم يظهر حميدتي في الأيام الاولى للانقلاب، إلا ببيانٍ مسجّلٍ على عجلٍ، دعم فيه “تصحيح مسار الثورة” بعبارات جافّة وأداء باهت. ثم ظهر، في مقابلة تلفزيونية مضحكة، ينفي اعتقال رئيس الوزراء، وزعم أنه هرب من منزله، واحتمى بمنزل قائد الجيش، خوفاً من زوجات الوزراء المعتقلين.
وبينما كانت المظاهرات الاحتجاجية تحتلّ شوارع الخرطوم، كان قادة من الجيش ومن “الدعم السريع” يزورون معتقلي “الحرية والتغيير”. زار الفريق ياسر العطا معتقلين، محاولاً إقناعهم بالوصول الى حل ينهي حالة الانقلاب، والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر. بينما تبرّأ عبد الرحيم دقلو (الرجل الثاني في “الدعم السريع”) أمامهم من قبول الانقلاب، وإنْ لم يتبرّأ من الانقلاب ذاته. من فعل كان حميدتي، عندما صرّح بأن الانقلاب فشل، وأن الوضع بعد الانقلاب أصبح أسوأ. شعر الرجل بالخديعة، عندما رأى الانقلاب الذي شارك فيه، وشاركت قواته في قمع معارضيه، قد فتح الباب واسعاً لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.
اشتعلت شوارع الخرطوم منذ الساعات الأولى ليوم 25 أكتوبر. ووُجِه المحتجّون بالعنف المفرط، بلغ مداه في مذبحة أم درمان في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سقط 15 شهيداً من المتظاهرين. وكان ردّ التحالف الانقلابي (الجيش وقوات الدعم السريع) وقتها تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن فيها قائمة لما يُفترض أنه عنف المتظاهرين، كان من ضمنها سرقة حقيبة ملابس، وتحطيم كراسي الانتظار بأحد أقسام الشرطة، وإتلاف موتوسيكل نقل (توك توك).
سقط مئات في مواجهة عنف السلطة العسكرية الجديدة، رافعين شعار “العسكر للثكنات، والجنجويد (الدعم السريع) يُحلّ”. ولكن التحالف الانقلابي صمد في وجه الجماهير، بينما ظل يتآكل من الداخل. فبعد إقصاء “الحرية والتغيير” بالقوة، لم يعد أمام قائدي الجيش و”الدعم السريع” عدوّ إلا أنفسهما.
وصل الخلاف داخل التحالف العسكري، في 15 إبريل/ نيسان، مداه. وانطلقت القذائف، وحلقت الطائرات الحربية في سماء الخرطوم، وبدأ الدمار.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحریة والتغییر الدعم السریع رئیس الوزراء قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع … شبح الحكومة من أجل الشرعية
كارثة سقوط المدن عسكرياً تمهيد لفصل إداري للمدن وليس فصل سياسي للأقاليم (5)
مقدمة
في ظل الحرب في السودان المستمرة منذ أبريل 2023، أصبح الصراع على الشرعية السياسية أكثر تعقيدًا مع محاولات كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني تشكيل حكومة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وبينما يسعى الدعم السريع إلى فرض نفوذه من خلال حكومة مدعومة بتحالف سياسي منشّق، يتحرك الجيش السوداني لتشكيل حكومة أخرى تستمد شرعيتها من المؤسسات السيادية المتبقية. فكيف يمكن قراءة هذه الخطوات في ظل التنافس على الشرعية؟ وما تداعياتها على مستقبل السودان؟
خطوة الدعم السريع نحو تشكيل حكومة
أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع تخطط لإعلان حكومة مدنية هدّدت بها منذ أشهر طويلة في المناطق التي تسيطر عليها، مستندة إلى تحالف مع مجموعة منشقة عن تحالف "تقدم". هذه الخطوة تأتي في وقت يسعى فيه الدعم السريع إلى تقديم نفسه كقوة سياسية إلى جانب كونه قوة عسكرية، بعد أن تمكن من السيطرة على مساحات واسعة في غرب السودان.
مشروع متخيل للدعم السريع في بناء مؤسسات اقتصادية
قمت بطرح سؤال لـ محمد حسن التعايشي عبر لقاء في منصة الدكتور عزام عبد الله حول كيفية تشكيل مؤسسات في المناطق التي يقترحوا تشكيل حكومة فيها "حكومة متخيلة حسب تقديري" وكيف تنفيذ كل الأداء بما فيها إنشاء قطاع مصرفي. أوضح التعايشي أن خطتهم تشمل إنشاء بنك مركزي ونظام مصرفي جديد، وصرّح بسخرية أن الإيرادات التي يوفّرها وزير المالية جبريل إبراهيم من مناطق سيطرة الجيش تجعل من السهل جذب إيرادات من مناطق سيطرة الدعم السريع
مستقبل المناطق الجغرافية لوضع حكومة الدعم السريع
بعد التقدمات التي أحرزها الجيش في ولاية الجزيرة ومحلية بحري في العامة الخرطوم، أصبحت فكرة إعلان حكومة من الخرطوم شيئًا من ضرب الخيال. بات الجيش قريبًا من تحقيق النصر داخل ولاية الخرطوم، مما عقد على الدعم السريع المضي قدمًا في فكرة تشكيل الحكومة وفق الحدود الجغرافية التي كانت محددة قبل ثلاثة أشهر. ربما باتت القيمة الاستراتيجية الأهم للدعم السريع الآن هي إسقاط ولاية شمال دارفور، وخاصة الفاشر، التي حشد لها أكبر القوات من الجنود لإسقاطها، حتى يتمكن من فرض سيطرته الكاملة على الإقليم. في حال تحقق ذلك، فإن الدعم السريع قد يسعى إلى تقديم نفسه كإدارة إقليمية ذات مشروعية عسكرية، مدعومًا بحدود مشتركة مع أربع دول يمكنه استخدامها لتعزيز موقفه سياسيًا ودبلوماسيًا.
الانقسام داخل تحالف تنسيقية تقدم
شهد تحالف "تقدم" انقسامًا داخليًا حادًا بين جناحين رئيسيين بعد أن حاول رئيس التحالف حمدوك توسيع الجبهة السياسية لمقاومة خطاب الحرب عبر اجتماعات نهاية شهر يناير، إلا أن الانقسام قد حدث فعليًا داخل التحالف
1-الجناح المؤيد للتفاوض السلمى و تكوين الجباه السياسية الفاعلة بقيادة د عبد الله حمدوك رئيس تقدم و المؤتمر السوداني و التجمع الاتحادي و حزب الامة كقوى بارزة مكتفية بالحياد من موقف الحرب و محاولة نزع فتيل الازمة العسكرية بالضغط علي الاطراف وهي مجموعة مخالفة تماما للمبدأ حول تشكيلة حكومة منحازة لاحدي الطرفين .
2- الجناج المنشق من تقدم الداعم للدعم السريع : و يتكون من اعضاء الجبهة الثورية مثل نائب كتلة تقدم "الهادي ادريس" و الجناح المنشق من العدل و المساوة بقيادة " صندل" و شخصيات بارزة مثل محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق .
هذا الانقسام ...و بالرغم من انه سيضعف تحالف تقدم الا انه قد حدد بشكل قاطع وضع القوى السياسية من الاطراف , و هو أمر مؤسف رغم التفاهمات التي قادها رئيس التحالف "حمدوك" الا ان الأمر قد يبدو مجهزاً له , فهذا الانقسام اتاح للدعم السريع غطاء سياسي حقيقي لتقديمه للمجتمع الدولي لدعم اكبر في تشكيل الحكومة في مناطق السيطرة , وهو امر سيتفيد منه " محمد حمدان دقلو" بالتأكيد ان يجد مجموعة من السياسين ان يدعموه , الا انني برأيي الجزرى حول معارضتي للفكرة فقد و وصفتها ب(الانتحار السياسي).
محاولة استنساخ النموذج الليبي في أقليم دارفور
الإعجاب الشديد بالنموذج الليبي جعل التعايشي (منظَر حكومة الدعم السريع) ، المنظّر لحكومة الدعم السريع ومستشاريه، يتجاهلون الأهمية الاستراتيجية لمدينة بنغازي، التي تمثل مركزًا اقتصاديًا ومحورًا لتحالفات قوية تميز الإدارة المدنية هناك فعندما ضرب التعايشي مثالًا بالانقسام الحكومي في ليبيا، سعى إلى تبرير فكرة الحكومة التي يطمحون إلى تشكيلها، مدعيًا أنها لن تؤدي إلى تقسيم السودان، بل ستساهم في فرض التوازن داخل البلاد غير أن هذا الطرح يتجاهل التناقضات التاريخية العميقة بين السودان وليبيا، فضلًا عن المغالطات التي تجعل الاستشهاد بالتجربة الليبية أمرًا صعب التطبيق.
في ليبيا، ورغم الانقسام السياسي، لا تزال هناك قوة اقتصادية كامنة ومصادر تمويل محلية يمكنها دعم الإدارات المتنافسة، فالوضع مختلف تمامًا فالإقليم مثل دارفور عانى من حروب مستمرة لأكثر من 17 عامًا، أفقدته القدرة على المساهمة التمويلية مما يجعله بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لإدارة شؤونه أو حتى مجرد التفكير في مشاريع استثمارية داخل الإقليم. وبالتالي، فإن محاكاة التجربة الليبية في السودان، وبالأخص في دارفور، ليست سوى طرح نظري يفتقد للواقعية.
أما في السودان، فإن فكرة "الانفصال الإداري" لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، نظرًا للطبيعة الخاصة للإنفاق العام والانتشار الجغرافي الواسع، إضافةً إلى التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية والأسواق الكبرى في محليات دارفور حيث تركيبة و طبيعة السلع فيها نوع من الصعوبة ان تسوق في مناطق جديد باختلاف طبيعة العلاقات التجارية للاقليم , مما سيسبب اعتراضات كبيرة من التجارة المستوردين و المصدرين .
هذا السيناريو يكشف حقيقة واضحة: الميليشيات ليست مؤهلة لبناء دولة في السودان، بل تمثل نموذجًا لدولة غارقة في الفوضى، تنهكها الصراعات الداخلية والانقسامات المتزايدة.
إلى أين يتجه الصراع على الشرعية؟
-تفتيت السلطة والانقسامات بدلًا من توحيدها
الصراع المستمر بين الجيش والدعم السريع حول الشرعية لا يسهم في إنهاء الأزمة، بل يدفع نحو تفتيت السلطة وانقسامها، مما يفتح الباب أمام تعدد الحكومات بدلًا من توحيدها. إن وجود حكومتين متنافستين لن يؤدي فقط إلى تعقيد المشهد السياسي، بل سيدفع السودان نحو مرحلة أكثر خطورة من الانقسام، قد تتطور مستقبليًا إلى بوادر أزمة تتعلق بنواة للانفصال السياسي.
هذا السيناريو لا يعزز الاستقرار، بل يساهم في إفقار البلاد نتيجة سوء الإدارة وضعف الموارد. فتعدد السلطات وتنازع الشرعيات لن يكون مجرد أزمة سياسية، بل سيمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي انعدام التنسيق الحكومي إلى تدهور الخدمات، ضعف الاستثمارات، وزيادة الأعباء المالية، مما يسرّع من انهيار الدولة بدلًا من تحقيق أي توازن سياسي أو إداري.
-التأثير على الحل السياسي والتفاوض
إذا نجح الدعم السريع في تشكيل حكومة وتحالف سياسي، فقد يتمكن من كسب دعم أطراف دولية وإقليمية لديها مصالح في السودان أو المنطقة، وترى فيه جهة يمكنها تنفيذ أجنداتها. هذا الدعم المحتمل قد يمنح الدعم السريع شرعية دبلوماسية محدودة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعزز حالة الانقسام بدلًا من دفع الأطراف نحو حل شامل للأزمة.
في المقابل، يسعى الجيش بقيادة البرهان إلى تعزيز موقعه عبر تحركات دبلوماسية نشطة منذ بداية العام، شملت زيارات إلى دول مؤثرة داخل الاتحاد الإفريقي في محاولة لإعادة السودان إلى المنظمة بعد تعليقه في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. ويراهن الجيش على المؤسسات الحكومية عبر (حكومة الأمر الواقع) كأداة ضغط لدفع الدول إلى إعادة الاعتراف بحكومته داخل الاتحاد الإفريقي، أو على الأقل منع الاعتراف بحكومة الدعم السريع في حال تشكيلها.
هذا التجاذب بين الطرفين حول الشرعية الدولية والإقليمية قد يؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي والتفاوض، حيث سيؤدي إلى تعقيد أي جهود وساطة ويعزز حالة الاستقطاب الإقليمي بين القوى الداعمة لكل طرف او الاطراف المحايدة و الطارحة للحلول ، مما يجعل الحلول السياسية أكثر بعدًا عن التحقيق و ستكون معقدة للغاية .
خاتمة: السودان إلى أين؟
إن تشكيل حكومة من قبل قوات الدعم السريع قد يؤدي إلى إضفاء طابع سياسي على الصراع العسكري، في حين أن مساعي الجيش لإنشاء حكومة موازية قد تعمّق الانقسام بدلًا من معالجته. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السودان أمام مفترق طرق خطير إما الانزلاق نحو مزيد من التفكك والانقسام، أو البحث عن حلول وسط تضمن الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
لكن السؤال الأهم :هل يدرك الطرفان أن الصراع على الشرعية قد يدفع السودان إلى حالة دائمة من الانقسام والتشرذم؟ لقد حذّرتُ شخصيًا من هذه السيناريوهات منذ نوفمبر 2023، عندما أطلقت على هذا المشهد مصطلح "الانفصال الاداري" , حيث رصدتُ بوادره المبكرة و نظَرت إمكانية حدوثه ضمن سياق صراع الشرعية والشرعية المتخيلة.
اليوم، نحن أمام حقبة جديدة من التاريخ السياسي، أفرزتها الحرب، وأعادت رسم معادلات السلطة والنفوذ، لتجعل من إعادة توحيد السودان سياسيًا وإداريًا تحديًا أكبر مما كان متوقعًا.
dr_benomer@yahoo.com