وزارة الثروة السمكية تدشن مشروع إصدار تراخيص مزاولة نقل وبيع المنتجات السمكية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق اليوم، مشروع تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
وأكد وكيل الوزارة، أن الحصول على التراخيص سيمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية لمن لديه التراخيص.
ودعا مالكي محلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية وشاحنات نقل الأسماك للحضور إلى الوزارة للحصول على وثيقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة مجانا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 3 سنوات.. فتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات مصر من المنتجات السمكية البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للأسماك المصرية، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للإتحاد الاوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة.
وسبق اعلان إيقاف تصدير الاسماك البحرية المصرية الى الاتحاد الاوروبى والذى جاء اثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١، حيث صدر تقرير البعثة متضمنا حوالي 109 ملاحظة تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى اطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم او نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الإتحاد الأوروبي مما أدى الى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.
بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والتحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.
وتقدم فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة ومواني ونقاط الإنزال.
واختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الإستثمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات والتحقق من تراخيص الصيد للمراكب وبيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد وبناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وكذلك تطوير الموانئ بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الإتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.
وكذلك تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.
كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام ٢٠٢١ والنهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.
وبعد فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الأهداف الاستيراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الأسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري