التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية العامة الداعي للهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سرايا - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، ثمنت المنظمة مواقف الدول التي أيدت هذا القرار الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم التي تدعو الى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمة الى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. بن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت، أن هذا الاتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار إذ تكاد تنعدم لقيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن بن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال األعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته بإعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق المحتجزين وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم" حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت، أن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم بن سلمان رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن بن سلمان يحاول تلميع صورته وجذب المستثمرين الأجانب عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية عبر استضافة أحداث كبرى في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل