"مرافق" تضخ 600 مليون دولار استثمارات لتوفير كافة أنواع الخدمات الصناعية لمشروعات "منطقة الدقم"
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الدقم- العُمانية
كشف المهندس عبد الله بن محمد الهاشمي المدير التنفيذي لشركة "مرافق" أنَّ الشركة استثمرت بالدقم حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، موضحًا أنَّ "مرافق" أكملت إنجاز المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه التي توفر الطاقة الكهربائية لمصفاة الدقم والشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" التي تدير محطة تخزين النفط في رأس مركز، كما نفذت الشركة محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 80 ميجاواطًا تخدم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدًا أنًّ هذا المشروع جزء من التزام الشركة بالمشروعات المستدامة.
وتنفّذ "مرافق"- إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني- عددًا من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن اتفاقيات وقعتها خلال السنوات الماضية مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة نماء؛ بهدف توفير كافة أنواع الخدمات الصناعية للمشروعات في المنطقة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز بيئة الاستثمار بالدقم.
وقال الهاشمي- لوكالة الأنباء العُمانية- إنَّ المحطة التي تخدم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أسهمت في تخفيض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وفي تقديم خدمات كهرباء ذات موثوقية أعلى من السابق.
وأضاف أنَّ شركة "مرافق" تقوم أيضًا بإدارة قطاع مياه الشرب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر تشغيل محطة لتحلية مياه الشرب، كما وسّعت الشركة شبكة المياه لتخدم الأحياء السكنية والتجارية والسياحية والمناطق الاستثمارية الأخرى، مشيرًا إلى أنَّ أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل المياه بالمنطقة تبلغ حوالي 50 كيلومترًا، فيما يبلغ طول أنابيب شبكة توزيع المياه أكثر من 131 كيلومترًا.
وأشار إلى أنَّ شركة "مرافق" تقوم حاليًّا بإنشاء خط يربط الخزانات الرئيسة بميناء الصيد البحري ومنطقة الصناعات السمكية بعد أن أنجزت في الفترة الماضية عددًا من المشروعات لتوسعة شبكة المياه في المنطقة، كما أنجزت الشركة أخيرًا مشروع ربط شركة فولكان للحديد الأخضر بشبكة المياه، وهو أول مشروع من نوعه لربط مشروعٍ قيد الإنشاء بشبكة المياه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأكَّد المهندس عبد الله الهاشمي أنَّ الشركة أسهمت في القيمة المحلية المضافة بما يقارب 56 مليون دولار أمريكي وجهت عن طريق المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، كما أسهمت بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي أخرى في مشاريع القيمة المضافة لقطاع مياه الشرب.
ونوه الهاشمي بجهود الشركة في مجال التعمين والتدريب، وقال إنَّ "مرافق" تعمل بشكل مستمر على تنفيذ برامج تدريبية للشباب العُماني لصقل إمكاناتهم وتمكينهم من إدارة أعمال الشركة بكل كفاءة وإتقان، موضحًا أنَّ الشركة قامت بتدريب 60 شابًّا عُمانيًّا في مجالات مختلفة تقنية وفنية وتم استقطاب عدد كبير من هؤلاء للعمل في المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، وطورت الشركة أيضًا برنامجًا تدريبيًّا مقرونًا بالتوظيف لأبناء الدقم.
وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، قال المهندس عبد الله بن محمد الهاشمي إنَّ مرافق نفذت بالتعاون مع الجامعة الألمانية في عُمان (جيوتك) برنامجًا تدريبيًّا لطلبة المدارس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تنفيذه في المملكة المتحدة في الصيف الماضي، كما قدمت برامج أخرى لعدد من المدارس في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية