مبيعات المركبات التجارية في الصين تقفز 18.3%
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنّعي المركبات، أن حجم مبيعات المركبات التجارية في الصين قفز بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى حوالى 2.94 مليون وحدة.
خلال هذه الفترة، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في السوق المحلية بنسبة 15.9% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 2.
في الوقت نفسه، صُدّر حوالي 549 ألف مركبة تجارية، بزيادة قدرها 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وعلى وجه التحديد، في الأرباع الثلاثة الأولى، زادت مبيعات مركبات الركاب والشاحنات بنسبة 22.4% و17.8% على أساس سنوي، على التوالي.
وتشير البيانات إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي وحده، بلغ إجمالي مبيعات المركبات التجارية في الصين 371 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 33.2% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام