مصر تكشف الجهة المعرقلة لوصول المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، ان إسرائيل تقوم بوضع عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن "تل أبيب تشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".
وكشفت الخارجية المصرية أنه "قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر".
وشددت الخارجية على أنه "من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالبا الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع".
وشددت الخارجية في بيانها على أن "مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وتزامن بيان الخارجية المصرية مع تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء، و قامت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية بشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، واوقعت عددا من القتلى والجرحى وصلوا إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
وشنت إسرائيل مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيلا و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجانب الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي ل فتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.
واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.
كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.
وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.
كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.
المصدر : وكالة وفا