جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

سهلوا انتقالهم لإيطاليا والنمسا.. قرار حاسم ضد عصابة تهريب المهاجرين للخارج ثعلب ضال تخشب قلبه.. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن قبل إحالة أوراقه للمفتي.

. وفاة متهم أنهى حياة شريكه في تجارة المخدرات تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وتنفيذ الاحكام بين مصر وكازاخستان سرق 6 شقق بقطعة حديد.. قرار المحكمة بشأن حرامي الطالبية وتاجر خردة قلدوا أقلام الدمغة لدمج المشغولات الذهبية.. قرار جهات التحقيق بشأن عصابة الظاهر

كشفت التحقيقات، عن ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي،  "لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها.

صرخة استغاثة من شقة البساتين.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عجوز المشدد 7 سنوات والغرامة لعامل وسائق يتاجران بالهيروين في أوسيم لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل سرق 6 شقق بقطعة حديد.. قرار المحكمة بشأن حرامي الطالبية وتاجر خردة قلدوا أقلام الدمغة لدمج المشغولات الذهبية.. قرار جهات التحقيق بشأن عصابة الظاهر

وطبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام مواد القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قاضى المعارضات النقد الأجنبي عملات أجنبية النقد الاجنبي غير المشروع النقد الأجنبي المصري النقد الأجنبي محكمة تجديد حبس النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار

غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.

في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.

يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.

ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.

عمولات خانقة..

أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.

ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.

ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.

ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.

ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.

“أخسر لأعيش”..

محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.

يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.

أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.

نقد تالف وأزمة مركبة

ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.

وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.

أزمة نقد أم انهيار إنساني؟

ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.

ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.

يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

مقالات مشابهة

  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
  • سوق الشنيني... حرف وبضائع تراثية تقاوم الحداثة
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • محافظ المركزي من واشنطن: بيع النقد الأجنبي يسير بشكل طبيعي