تكلف 26 مليون يورو|ننشر تفاصيل مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بفوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين بفرنسا.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن المشروع يعكس نموذجًا متميزًا للتصميم المعماري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة للحضارة المصرية ، مؤكدا أن هذا الفوز تتويجًا للجهود المتميزة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بباريس؛ للخروج بهذا المشروع بالصورة التي تليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها أكدت رابطة المعماريين الفرنسيين (المعروفة باسم الشارة الذهبية) ، أن سبب فوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين بفرنسا ؛ أنه رُوعي في تصميمه وتنفيذه المعايير العالمية والأوروبية، والحفاظ على الهوية المصرية في الشكل .
أوضحت رابطة المعماريين الفرنسيين ، أنه تم استخدام نفس الخامات المُستخدمة في فن العمارة الفرعونية، بالإضافة إلى تجهيز البيت بأثاث تم تصميمه في مصر، وروعي فيه استخدام نفس الخامات التي كان يستخدمها المصري القديم، وكذلك تجهيزه بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والتقنية، ومنها الري الآلي لكافة الحدائق، سواء الداخلية أو الخارجية للبيت، وعملية التهوية التي تتم بشكل آلي؛ مما يجعل البيت يندرج تحت فئة البيوت الذكية.
وفي هذا الإطار .. قال الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إنشاء "بيت مصر" على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويضم البيت 195 غرفة، تشمل أجنحة ووحدات سكنية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم باستقبال الطلبة، والباحثين، والفنانين، والرياضيين، بنسبة 70% من المصريين، وبنسبة 30% من الأجانب الذين يأتون لمتابعة مساراتهم الجامعية أو الفنية أو الرياضية في باريس وضواحيها، كما يضم البيت مركزًا ثقافيًّا مصريًّا، وتبلغ ميزانية المشروع 26 مليون يورو.
وأضاف الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قامت بتشكيل لجان فنية ومالية لمتابعة مراحل إنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، كما تم إيفاد لجان لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال إنشائية على أرض الواقع طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة من كل شركة، وذلك لحوكمة الرقابة على إنشاء البيت؛ ليكون بمثابة صرح مصري متكامل على الأراضي الفرنسية.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.
في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، ومنها إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" في احتفالية دولية كُبرى بالعاصمة الإدارية، بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريم مجموعة من الشباب المُبدعين والنابغين والمُبتكرين في العالم الإسلامي، والإعلان عن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، والإعلان عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 100 منحة دراسية بالجامعات المصرية لطلاب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تدعيم الشراكة المتميزة بين مصروالمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار التقرير إلى نجاح زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، والتي أثمرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية؛ لبدء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات اتفاقيات لإنشاء أفرع لجامعات بريطانية بمصر، فضلًا عن إجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية.
أشاد الوزير باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع، مشروع قرار "مبادرة بنك المعرفة المصري" والتي تُعد من أولويات عمل الوزارة.
كما أشاد بجهود لجان الضبطية القضائية التي أسفرت عن إغلاق العديد من الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الرصد الإعلامي للكيانات الوهمية، والتي ترصد الأنشطة الدعائية والتسويقية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بتقديم تقارير أسبوعية لاتخاذ اللازم ضد هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع بيت مصر بيت مصر التعليم العالي البحث العلمي التعليم التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة