الخارجية: مصر لم ولن تدخر جهداً لسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استفسارات من مراسلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء الغربية حول أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة ١٠٠كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة المساعدات وزارة الخارجية السفير ابو زيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.