مركز القاهرة الدولي يعقد دورة تدريبية حول التصدي للنزوح القسري
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، دورة تدريبية حول التصدي للنزوح القسري في إطار جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي في الفترة ٢٢-٢٥ أكتوبر الجاري، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية
هذا، وقد أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، على أن الدورة تعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات والذي يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بريادته في القارة الإفريقية حيث يأتي انعقادها قرب الاحتفال بالنسخة الثالثة من اسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن أنها تأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون المبرمة بين المركز ومفوضية الاتحاد الإفريقي. كما أوضح عبد اللطيف أن الدورة تنعقد في إطار تفعيل استخلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فيما يتعلق بإدماج ظاهرة النزوح القسري في جهود إعادة الإعمار من خلال تبني مقاربات شاملة، فضلاً عن تناولها لأحد محاور مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP فيما يتعلق بتغير المناخ والنزوح القسري، وأخذاً في الاعتبار أن القارة الإفريقية قد سجلت أعلى معدل للنازحين داخلياً بما يقرب من ٤٤ مليون نازح، منهم ٢,٧ مليون نازح في منطقة القرن الإفريقي.
من جانبها، أعربت السيدة ليباكيسو ماثلو، مُدير مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مصر لهذا الملف، مشيرة إلى أهمية هذه الدورة كونها النشاط الأول في إطار تفعيل مركز إعادة الإعمار لعمله، مشيدة في هذا الصدد بخبرات مركز القاهرة الدولي الممتدة في مجال بناء القدرات. على صعيد متصل، أكدت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر على حرص مصر على التعامل مع ملف النزوح القسري واللاجئين من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصلة به، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الجهات المصرية المعنية لمراعاة حقوق اللاجئين وتمتعهم بالخدمات الأساسية وضمان إدماجهم في البرامج الوطنية وتقديم حلولاً طويلة الأمد كجزأ لا يتجزأ من خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز السلم للحيلولة دون تكرار نشوب الأزمات ودعم اجراءات إعادة الاعمار بشكل يشجع عودة النازحين الى دول الأصل.
كما شدد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، في كلمته على التزام بلاده الكامل بتعزيز جهود استدامة السلم والأمن فى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ضوء الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة من خلال التعاون مع الدول المشاطئة وعلى رأسها مصر فضلاً عن ضرورة تقديم الدعم للنازحين قسريا من خلال إيجاد حلول مستدامة بما يشمل تفعيل المبادرات التى أطلقتها اليابان تجاه إفريقيا فى إطار مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقي (التيكاد). كما ثمن الشراكة الناجحة والممتدة مع مركز القاهرة الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات.
جدير بالذكر أن الدورة تناولت موضوعات عدة بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية للنزاعات، والعلاقة الترابطية بين تأجج النزاعات والنزوح القسري، وسبل مواجهة تحديات النزوح القسري الناتج عن تداعيات تغير المناخ، وآليات تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وسبل تعزيز مبدأ تقاسم المسئولية، ودعم المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الحالة الإنسانية للنازحين قسرياً، كما تضمن البرنامج التدريبي حلقة نقاشية تفاعلية حول تضمين منظور النوع في جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات إيماناً بأهمية دور المرأة داخل مجتمعاتها وذلك من خلال تعريف المتدربين بأفضل الممارسات في هذا الصدد. وقد شارك في تنفيذ الندوة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من العديد من المنظمات والمؤسسات ومراكز الأبحاث بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) والبنك الإفريقي للتنمية وجامعة الأمم المتحدة وجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الدولى تسوية النزاعات الاتحاد الإفريقي النزاعات الحكومة اليابانية الاتحاد الإفریقی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.
جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.
هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
الأهداف والمحاور الرئيسيةيركّز قانون قيصر على:
1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.
2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.
3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.
تأثيرات القانون
أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.
كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.
مشاريع قوانين ذات صلة
ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:
لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26