مركز القاهرة الدولي يعقد دورة تدريبية حول التصدي للنزوح القسري
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، دورة تدريبية حول التصدي للنزوح القسري في إطار جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي في الفترة ٢٢-٢٥ أكتوبر الجاري، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية
هذا، وقد أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، على أن الدورة تعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات والذي يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بريادته في القارة الإفريقية حيث يأتي انعقادها قرب الاحتفال بالنسخة الثالثة من اسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن أنها تأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون المبرمة بين المركز ومفوضية الاتحاد الإفريقي. كما أوضح عبد اللطيف أن الدورة تنعقد في إطار تفعيل استخلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فيما يتعلق بإدماج ظاهرة النزوح القسري في جهود إعادة الإعمار من خلال تبني مقاربات شاملة، فضلاً عن تناولها لأحد محاور مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP فيما يتعلق بتغير المناخ والنزوح القسري، وأخذاً في الاعتبار أن القارة الإفريقية قد سجلت أعلى معدل للنازحين داخلياً بما يقرب من ٤٤ مليون نازح، منهم ٢,٧ مليون نازح في منطقة القرن الإفريقي.
من جانبها، أعربت السيدة ليباكيسو ماثلو، مُدير مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مصر لهذا الملف، مشيرة إلى أهمية هذه الدورة كونها النشاط الأول في إطار تفعيل مركز إعادة الإعمار لعمله، مشيدة في هذا الصدد بخبرات مركز القاهرة الدولي الممتدة في مجال بناء القدرات. على صعيد متصل، أكدت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر على حرص مصر على التعامل مع ملف النزوح القسري واللاجئين من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصلة به، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الجهات المصرية المعنية لمراعاة حقوق اللاجئين وتمتعهم بالخدمات الأساسية وضمان إدماجهم في البرامج الوطنية وتقديم حلولاً طويلة الأمد كجزأ لا يتجزأ من خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز السلم للحيلولة دون تكرار نشوب الأزمات ودعم اجراءات إعادة الاعمار بشكل يشجع عودة النازحين الى دول الأصل.
كما شدد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، في كلمته على التزام بلاده الكامل بتعزيز جهود استدامة السلم والأمن فى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ضوء الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة من خلال التعاون مع الدول المشاطئة وعلى رأسها مصر فضلاً عن ضرورة تقديم الدعم للنازحين قسريا من خلال إيجاد حلول مستدامة بما يشمل تفعيل المبادرات التى أطلقتها اليابان تجاه إفريقيا فى إطار مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقي (التيكاد). كما ثمن الشراكة الناجحة والممتدة مع مركز القاهرة الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات.
جدير بالذكر أن الدورة تناولت موضوعات عدة بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية للنزاعات، والعلاقة الترابطية بين تأجج النزاعات والنزوح القسري، وسبل مواجهة تحديات النزوح القسري الناتج عن تداعيات تغير المناخ، وآليات تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وسبل تعزيز مبدأ تقاسم المسئولية، ودعم المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الحالة الإنسانية للنازحين قسرياً، كما تضمن البرنامج التدريبي حلقة نقاشية تفاعلية حول تضمين منظور النوع في جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات إيماناً بأهمية دور المرأة داخل مجتمعاتها وذلك من خلال تعريف المتدربين بأفضل الممارسات في هذا الصدد. وقد شارك في تنفيذ الندوة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من العديد من المنظمات والمؤسسات ومراكز الأبحاث بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) والبنك الإفريقي للتنمية وجامعة الأمم المتحدة وجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الدولى تسوية النزاعات الاتحاد الإفريقي النزاعات الحكومة اليابانية الاتحاد الإفریقی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة.. ومطلب وحيد للتنفيذ
عقدت نقابة المهندسين المصرية مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للإعلان عن رؤية اللجنة الاستشارية لإعمار قطاع غزة برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، بشأن المرحلة العاجلة من جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية والعمرانية التي يمر بها القطاع جراء العدوان المتواصل.
وأعلنت نقابة المهندسين في حضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية. رؤيتها للتحرك الهندسي العاجل في الملفات الحيوية، ومنها ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسؤولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة، مشيرا إلى أنه "بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها".
وأضاف عرفات، أن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب؛ بل هو أيضًا واجب وطني وإنساني وقومي"، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
ووجّه عرفات تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
خطة إعمار قطاع غزةأشار المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بالنقابة شُكلت في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.
وقال الكسار، إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة، باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز تلك الخطة على ثقة الجميع".
وأضاف: "إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لديه بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية".
من جهته، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها؛ هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ونوه بأن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت- من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة- خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات؛ وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مبانٍ مؤقتة ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة؛ حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل".
ولفت عابدين، إلى أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، مردفا : "سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية؛ لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمارا عمرانيا؛ بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني.
وأضاف: "نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار القطاع ليست مهمة طارئة فحسب؛ بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية".
وأكد الدكتور عبد الغني، أن اللجنة تُسخِّر كل إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي.
وأكد واقعية الخطة المقدمة، والتي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي 6 أشهر، وتتكلف نحو 6 مليارات دولار، وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازٍ؛ لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار.
بدوره استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولى لإعمار القطاع، والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار.
وأوضح أن هذه اللجنة المصغرة، مكونة من: الدكتور عبد القوي خليفة، الدكتور كمال شاروبيم، الدكتور شريف أبو المجد.
ونوه بأن خطة المرحلة الأولى، وضعت من خلال التعاون والتواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين والدول العربية، وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية، والبيانات والمعلومات من الهيئة العربية للإعمار في فلسطين.
وأكد وفيق، أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم وصحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف وفيق، أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع والتي تصل إلى 65 % تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف، بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%.
وأضاف أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200,000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه، أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة، وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.
كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة، من بينها تأمين الدعم السياسي والمؤسسي، والقدرات الإدارية والفاعلة، والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توفر المعدات والتكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية