رئيس تجارية الجيزة: افتتاح الرئيس لملتقى الصناعة يؤكد عزم الدولة على النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تولى أهمية خاصة للقطاع الصناعي باعتباره القطاع الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وهو ما يعكسه تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لملتقى ومعرض الصناعة الدولي، اليوم.
وأوضح الشاهد، فى تصريحات له اليوم، على هامش حضوره للملتقى والمعرض الدولي، أن حديث الرئيس السيسى اليوم عن أهمية تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج محليا، وأيضا تعزيز التكامل الصناعى فى مراحل الإنتاج المختلفة من خلال المجمعات الصناعية بما يحقق أعلى قيمة مضافة فى الإنتاج؛ يعكس وعيا كبيرا من الرئيس بالتحديات التى تواجه القطاع وسبل حلها.
الغرفة التجارية بالجيزة: متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسيةوأضاف الشاهد أن إعلان الرئيس عن تخصيص أو إعادة هيكلة نحو 100 مدرسة فنية سنويا لزيادة عدد المدارس التكنولوجية المؤهلة للعمالة الفنية المدربة فى المجالات التى تتطلبها الصناعة المصرية، سيحقق طفرة كبيرة ومواجهة أحد أكبر العقبات التى تواجه الصناعة المصرية على مختلف تخصصاتها وهو توافر العمالة الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج فى المصانع المصرية وقدرة المنتجات على المنافسة المحلية والخارجية بشكل أفضل.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب دعما غير مسبوق للقطاع الصناعي، وهو ما بدأت فيه الدولة المصرية بالفعل من خلال عدد كبير من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تستهدف مواجهة المعوقات المختلفة، مشددا على أن مجتمع الأعمال لديه الرغبة فى التعاون مع الدولة للنهوض بالقطاع وتعزيز زيادة الصادرات المصرية واختراق أسواق تصديرية جديدة، ولا بديل عن قطاع صناعي قوى جاذب للاستثمار وقادر على تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الشاهد الغرفة التجارية بالجيزة مال واعمال اخبار مصر فرص العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
"التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
◄ البلوشي: نمو إسهام القطاع دليل على نجاح السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد
◄ العلوي: الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات مُتعددة
مسقط- العمانية
يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني؛ حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مُبيِّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
وقال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع "ابن أحمد للصناعات البلاستيكية" إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف الهنائي أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه؛ مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.