شركة بلدنا القطرية تستثمر 1.5 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وقّعت شركة "بلدنا" القطرية مذكرة تعاون مشترك مع هيئة قناة السويس المصرية، لدراسة إنشاء مشروع لتربية الأبقار بطاقة 20 ألف رأس ماشية، وإنتاج الألبان واستزراع أراض بمساحة 113 ألف هكتار بمحافظة الوادي الجديد في الجنوب الغربي لمصر، لتغطية احتياجات المشروع من الأعلاف والمنتجات الزراعية.
وتنظم المذكرة مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 1.
وعقب توقيع مذكرة التعاون، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الاتفاق يعدّ تتويجا للجهود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي، وهي نتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت لأشهر عدة للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون، ووضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المشروع يحمل فرصا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري، وتقليل تكلفة استيراد تلك المنتجات من الخارج، كما وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات المعنية بتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ بنود مذكرة التعاون.
وأكد مصطفى مدبولي توفير الدعم الكامل لإنجاح المشروع في جميع مراحله، نظرا لتكامله مع جهود مصر نحو توطين الصناعات الغذائية، واستزراع واستصلاح الأراضي، ونقل المعرفة والتقنية المتعلقة بها.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا القطرية، رامز محمد الخياط، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجا للمباحثات التفصيلية والدراسات الشاملة بين الجانبين، مؤكدا السعي أن يكون هذا المشروع الجديد ركيزة أساسية تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعدّ من أهم التحديات التي تواجه العالم، التي تسعى مختلف الدول والمؤسسات العالمية إلى اتخاذ شتى التدابير لمواجهتها.
وشدد على استعداد شركة "بلدنا" -التي تعدّ أكبر شركة منتجة للألبان في قطر- للاستثمار في هذا المشروع بكل ما تمتلكه من موارد وخبرات ذات مستوى عالمي، وبتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة.
ويعدّ هذا المشروع هو الثاني لشركة بلدنا القطرية في مصر، بعد أن أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، عن رفع حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية إلى 15.03%، بعدما اشترت نحو 600 ألف سهم إضافي في "جهينة" بنحو 7.4 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 31 جنيها).
ووفقا لآخر كشف عن البيانات في أغسطس/آب الماضي، تراجعت أرباح بلدنا إلى 42.3 مليون ريال (2.22 ريال/ للسهم)، بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 47.6 مليون ريال تحققت خلال الفترة نفسها من 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 17 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يقدم قرضًا تنمويًا لدعم قطاعَي النقل والإسكان في المالديف
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم مع وزير المالية والتخطيط في المالديف موسى زامير اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدم من الصندوق بقيمة 17 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصل إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائب رئيس الجمهورية حسين محمد لطيف، ووزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط في المالديف حسين آدم، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.
كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق بحضور وزير المالية في المالديف، ووزير الدولة لشؤون الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية إبراهيم نظيم، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسر بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون التنموي ضمن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج الحيوية في جمهورية المالديف، إذ قدم منذ عام 1978م 17 قرضًا تنمويًا لتمويل 14 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تصل إلى أكثر من “488” مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى؛ لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام.