حيروت – وكالات

 

حذرت منظمة العفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة -الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف- قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية” ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

 

 

 

وقالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها لأن “انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات”.

 

 

 

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها فقدت الاتصال بزملائها في غزة، وأن منظمات حقوق الإنسان باتت تواجه عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات، مضيفة أن المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، وإسرائيل تقطع كافة الاتصالات وتكثف القصف وتوسع هجماتها البرية.

 

 

 

وقالت إن “على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة، والتي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين”، كما يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع

ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة  الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة،  وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.

وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.

كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت. 

وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
  • منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
  • الحوثيون يفرضون جرعة سعرية جديدة على خدمات الإتصالات والإنترنت وتضرر اكثر من 7مليون مشترك
  • الوطني الفلسطيني يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى
  • وزارة حقوق الإنسان: أمريكا تثبت أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم
  • منظمات حقوق الإنسان باليمن: الأمم المتحدة تتهاون مع الحوثيين بخصوص قحطان والمخفيين قسرا
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • الشرطة الصينية تحتجز 3350 شخصا لنشرهم معلومات مرتبطة بالاحتيال
  • دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
  • توكل كرمان: الدكتاتوريات تديم الصراعات والقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان