بعد تصدره اهتمام المصريين المغتربين.. شروط الحصول على سيارة من الخارج
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يحرص معظم المصريين في الخارج على التعرف شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023، التي تم تحديدها مؤخرًا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تفعيل هذه المبادرة، علما بأن هذا القانون يسري لمدة 3 أشهر منذ أن صدر.
فأكثر ما يشغل بال المواطنين هذه الأيام هو التعرف على شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023، وفي السطور التالية نوضح لكم تلك الشروط، وهى كالتالي:-
شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023
ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عام على الأقل.
يجب أن تكون السيارات التي يتم استيرادها من الخارج تم صنعها عام 2019 أو أحدث من هذا العام.
من الضروري أن يتم سداد قيمة 30% من الضرائب الجمركية على أن يتم استرداد ذلك المبلغ بعد 5 أعوام.
أن يكون المتقدم لديه إقامة سارية قانونية في الخارج.
استكمال إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
على المتقدم أن يوفر كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر من تاريخ التحويل.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
قانون مشروع تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج الذي توفره الحكومة المتمثلة في وزارة الهجرة، يأتي هذا المشروع ضمن التيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج التي تستهدف من خلالها الجمهورية تحفيز المصري المقيم بالخارج.
كما يتيح القانون منح استيراد سيارات للمصريين بالخارج في إطار استجابة الحكومة لمطالب المصريين الذين يعملون بالخارج، ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة في المرحلة الأولى لها.
يذكر أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، تم إطلاقها عام 2022م من قبل وزارة المالية المصرية، والتي شرعت تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث تؤكد على الإعفاء من الرسوم والضرائب على السيارات المستوردة ويتم ذلك مقابل وديعة في البنك المركزي لمدة 5 أعوام بالعملة الأجنبية، حيث يتم استردادها بالجنيه المصرى سعر الصرف في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد.
مناقشة مشروع قانون جديد
وكانت قد حضرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج مجلس الوزراء مبادرة سيارات المصريين بالخارج مشروع قانون جديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي