اختتام ورشة عمل الإيسيسكو بطنجة حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
وأكد السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الرقمية وآثارها على جميع الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني ذي الصلة.
وفي كلمته، أشار السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، إلى أن الورشة تندرج في سياق التطورات السريعة التي يشهدها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكامل الجهود والتعاون بين منظمة الإيسيسكو والمملكة المغربية يعكس الالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، خاصة في الفضاء الرقمي.
وعقب ذلك، تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل اشتغلت على المحاور والإشكاليات التي تم تحديدها في الجلسة الأولى من خلال تحليل وتحديد الخيارات والبدائل القابلة للتحقق وترتيب الأولويات.
وشهدت الورشة التي تشرف عليها من جانب الإيسيسكو إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية، على مدى يومي انعقادها، مشاركة عدة جهات دولية ووطنية متخصصة، استعرضت تجاربها في مجال حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، حيث تم التأكيد على أن الحقوق في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل أهمية قصوى تتجلى في حق الولوج والاستفادة من التكنولوجيا، وكذا حماية الحقوق الخاصة في هذا المجال. كما تم التأكيد على أن منهجية إعداد الاستراتيجية يجب أن تنطلق من المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان، وضرورة حوكمة الفضاء الرقمي من هذا المنظور، والعمل على تعزيز التشريعات وتأهيل صناع المحتوى الرقمي.
وخلصت أعمال الورشة إلى تحديد الإشكاليات والأهداف العامة والقضايا ومحاور الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسيسكو إيسيسكو منظمة فی الفضاء الرقمی حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.