اختتام ورشة عمل الإيسيسكو بطنجة حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
وأكد السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الرقمية وآثارها على جميع الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني ذي الصلة.
وفي كلمته، أشار السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، إلى أن الورشة تندرج في سياق التطورات السريعة التي يشهدها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكامل الجهود والتعاون بين منظمة الإيسيسكو والمملكة المغربية يعكس الالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، خاصة في الفضاء الرقمي.
وعقب ذلك، تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل اشتغلت على المحاور والإشكاليات التي تم تحديدها في الجلسة الأولى من خلال تحليل وتحديد الخيارات والبدائل القابلة للتحقق وترتيب الأولويات.
وشهدت الورشة التي تشرف عليها من جانب الإيسيسكو إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية، على مدى يومي انعقادها، مشاركة عدة جهات دولية ووطنية متخصصة، استعرضت تجاربها في مجال حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، حيث تم التأكيد على أن الحقوق في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل أهمية قصوى تتجلى في حق الولوج والاستفادة من التكنولوجيا، وكذا حماية الحقوق الخاصة في هذا المجال. كما تم التأكيد على أن منهجية إعداد الاستراتيجية يجب أن تنطلق من المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان، وضرورة حوكمة الفضاء الرقمي من هذا المنظور، والعمل على تعزيز التشريعات وتأهيل صناع المحتوى الرقمي.
وخلصت أعمال الورشة إلى تحديد الإشكاليات والأهداف العامة والقضايا ومحاور الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسيسكو إيسيسكو منظمة فی الفضاء الرقمی حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26