اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

وأكد السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الرقمية وآثارها على جميع الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني ذي الصلة.

وفي كلمته، أشار السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، إلى أن الورشة تندرج في سياق التطورات السريعة التي يشهدها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكامل الجهود والتعاون بين منظمة الإيسيسكو والمملكة المغربية يعكس الالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، خاصة في الفضاء الرقمي.  

وعقب ذلك، تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل اشتغلت على المحاور والإشكاليات التي تم تحديدها في الجلسة الأولى من خلال تحليل وتحديد الخيارات والبدائل القابلة للتحقق وترتيب الأولويات.

وشهدت الورشة التي تشرف عليها من جانب الإيسيسكو إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية، على مدى يومي انعقادها، مشاركة عدة جهات دولية ووطنية متخصصة، استعرضت تجاربها في مجال حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، حيث تم التأكيد على أن الحقوق في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل أهمية قصوى تتجلى في حق الولوج والاستفادة من التكنولوجيا، وكذا حماية الحقوق الخاصة في هذا المجال. كما تم التأكيد على أن منهجية إعداد الاستراتيجية يجب أن تنطلق من المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان، وضرورة حوكمة الفضاء الرقمي من هذا المنظور، والعمل على تعزيز التشريعات وتأهيل صناع المحتوى الرقمي.

وخلصت أعمال الورشة إلى تحديد الإشكاليات والأهداف العامة والقضايا ومحاور الخطة الاستراتيجية للإيسيسكو والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيسيسكو إيسيسكو منظمة فی الفضاء الرقمی حقوق الإنسان فی

إقرأ أيضاً:

نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان

أدلت دولة الإمارات، أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.

وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت الإمارات في البيان المشترك، على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.

مقالات مشابهة

  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • وطن الإنسان: لا للتضييق على الصناعات المحلية
  • ورشة بالصاغة تروج سبائك ومشغولات ذهبية مضروبة بالأسواق | تفاصيل
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
  • الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان