عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.
في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.


قدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالرازق دسوقي لتجديد تعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، كما قدم التهنئة للدكتور عبدالعزيز طنطاوي لتجديد تعيينه رئيسًا لجامعة الوادي الجديد، كما قدم التهنئة للدكتور ماهر مصباح لتعيينه أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية، وقدم التهنئة للدكتور شريف صالح لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، متمنين لسيادتهم دوام التوفيق والسداد.
أكد الوزير على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات في المحافظات المعنية.
وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف.

كما وجه الوزير بتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب من التعرف على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشاد الوزير بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، ومنها إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" في احتفالية دولية كُبرى بالعاصمة الإدارية، بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريم مجموعة من الشباب المُبدعين والنابغين والمُبتكرين في العالم الإسلامي، والإعلان عن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، والإعلان عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 100 منحة دراسية بالجامعات المصرية لطلاب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تدعيم الشراكة المتميزة بين مصروالمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار التقرير إلى نجاح زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، والتي أثمرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية؛ لبدء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات اتفاقيات لإنشاء أفرع لجامعات بريطانية بمصر، فضلًا عن إجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية.
أشاد الوزير باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع، مشروع قرار "مبادرة بنك المعرفة المصري" والتي تُعد من أولويات عمل الوزارة.
وأشاد الوزير بفوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين بفرنسا، والذي يعكس نموذجًا متميزًا للتصميم المعماري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة للحضارة المصرية.
كما أشاد بجهود لجان الضبطية القضائية التي أسفرت عن إغلاق العديد من الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الرصد الإعلامي للكيانات الوهمية، والتي ترصد الأنشطة الدعائية والتسويقية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بتقديم تقارير أسبوعية لاتخاذ اللازم ضد هذه الكيانات الوهمية.
وقدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عرضًا تفصيليًا حول النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إنشاؤه لتسهيل إدخال البيانات الأساسية للوائح البرامج البينية المطلوب مراجعتها من لجان القطاع، حيث يتم إدخال البيانات من خلال الجامعة التي تطلب إنشاء البرنامج البيني، وتعتمد آلية إدخال البيانات على عدة محاور منها المعلومات الأساسية عن البرنامج والجدارات العامة للخريجين والعلاقة بسوق العمل والتبعية لأي من النقابات المهنية، ثم البدء في اختيار التخصصات العامة الرئيسية لمجالات العلوم التابع لها البرنامج، وأيضًا تفاصيل لجان القطاع طبقًا لتخصصات المقررات الدراسية للبرنامج، وفي ضوء ذلك، يُستخرج من البرنامج تقرير مُتكامل عن النِسب البينية والمُحتوى الدراسي للبرنامج، ويُحدد من خلال البيانات الإحصائية المُستخرجة من النظام، لجان القطاع المنوطة بمراجعة المقررات الدراسية، وتحديد لجان القطاع المُتداخلة التي سيتم إحالة البرنامج لها للدراسة والسماح ببدء الدراسة، وتحديد لجنة القطاع العلمية التي ستراجع اللائحة في ضوء الإطار المرجعي، وأهمية ذلك في تسهيل متابعة البرنامج ومعادلته مستقبلًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتبر نقلة تنظيمية وأداة تسهل آليات العمل داخل لجان القطاع ورسم الخطوط الفاصلة لكل مجال علمي للتخصصات البينية المنشأ من خلالها البرنامج، وكذلك لتسهيل المتابعة المستمرة لتلك البرامج من خلال الإطار المرجعي للجنة القطاع التابع لها البرنامج البيني، وهي اللجان التي يتبع لها العدد الأكبر للمقررات الدراسية للبرنامج المزمع إنشاءه، وذلك في إطار خطط التطوير لأساليب  العمل في لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بالتزامن مع التوجه الداعم من الدولة والوزارة لإنشاء برامج بينية وتلبية الاحتياجات المطردة لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السابق، حول تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرض الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر المُحتملة، وكذلك عرض السيناريوهات المستقبلية المتوقعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، ومدى تأثير ذلك على المدن الساحلية، والتأكيد على أهمية دور الوزارة والجامعات في مواجهة هذه الظواهر المناخية من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول هذا الأمر لوضع خطط تطبيقية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتحويل الدراسات التي تم تقديمها إلى مُخرجات على أرض الواقع.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس استعرض تقريرًا حول أعمال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، للقبول بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقدم المجلس الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق برئاسة الأستاذ سيد عطا، واللجنة العليا للتنسيق، والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على جهودهم المثمرة في إتمام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد بنجاح هذا العام.

وأضاف المُتحدث الرسمي بأن المجلس ناقش مشروع قرار بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتغيير مسمى كليات التربية الرياضية بالجامعات إلى كليات علوم الرياضة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وافق المجلس على لائحة المعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

اعتمد المجلس تعميم الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وذلك بمختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية.

أحيط المجلس علمًا باعتزام وزارة الشباب والرياضة تنفيذ "مهرجان إبداع" للموسم الثاني عشر، بداية من شهر أكتوبر الجاري وحتى أبريل 2024.

كما أحيط المجلس علمًا بإقامة المُلتقى العالمي لتكنولوجيا التعليم (EdTech) خلال الفترة من 24 – 26 يناير 2024 في لندن، والذي يشارك فيه نحو 25 دولة لتقديم دراسات وعرض المنتجات والتقنيات والنماذج والحلول المُتعلقة بتكنولوجيا التعليم.

 

IMG-20231028-WA0064 IMG-20231028-WA0063 IMG-20231028-WA0061

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع المجلس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الاستشعار عن بعد اعضاء المجلس التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصري المجلس الأعلى للجامعات التعلیم العالی للجامعات ا القطاع ا من خلال رئیس ا

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

توحيد الإجراءات

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".

اختصار الوقت

ولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".

وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".

تقليل المستندات

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

6 ركائز أساسية

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية