اعتماد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بـ«القاهرة للدواجن»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2611 لسنة 2023، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن، ضمن تحديد شروط العضوية في الصندوق، على أن تكون الاشتراكات شهرية بواقع 12.5% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يسدد كما يلي: 7% خصمًا من مرتب العضو.
وتضمن القرار عددا من المزايا التأمينية من بينها، أنه في حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب كالتالي: شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة خدمة سابقة على 1-1-1998 بمجموعة الشركات وذلك للأعضاء المؤسسين فقط، وشهرين وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق لاحقة لـ 1-1-1998.
وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
اقرأ أيضاًللمرةالـ 5 على التوالي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضويةاللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
الرقابة المالية تعتمد «ولادنا» أول صندوق لرعاية الأطفال الأكثر احتياجا بـ 30 مليون جنيه
الرقابة المالية تطور قواعد القيد بالبورصة لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية رئيس الرقابة المالية صندوق العاملين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.