الحكومة الإيطالية تخطط لزيادة الضرائب على المواطنين في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أظهرت مسودة ميزانية 2024 التي اطلعت عليها رويترز، اليوم السبت، أن الحكومة الإيطالية تخطط لزيادة الضرائب على الإيجارات قصيرة الأجل للأشخاص الذين يؤجرون أكثر من شقة واحدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى Airbnb (ABNB.O) وغيرها من منصات الإيجار قصير الأجل لمساهمتها في نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة للمقيمين في الوجهات السياحية الأكثر شعبية.
يسمح التشريع الإيطالي للمالكين بتأجير شققهم ودفع معدل ضريبة قدره 21% على الأرباح
وأظهرت المسودة أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني تعتزم رفع هذا النطاق إلى 26% 'في حالة الإيجار قصير الأجل لأكثر من شقة واحدة في كل فترة ضريبية'.
ومع ذلك، قلصت الحكومة خططها الأولية حيث تصورت المسودات السابقة التي نشرتها رويترز زيادة الضرائب المطبقة أيضًا على الإيجارات قصيرة الأجل للشقق الفردية.
وقالت ميلوني للصحفيين يوم السبت إن مشروع قانون الميزانية لعام 2024 الذي وافقت عليه حكومتها سيُعرض على البرلمان يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الموافقة حتى ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإيطالية الحكومة الإيطالية الوجهات السياحية جيورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار