تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة إلى رئيس المجلس موجهه إلى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تأخر توصيل الغاز للمنازل، حيث تستعد اللجنة برئاسة النائب طلعت السويدي، الثلاثاء القادم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أو فرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 


طلبات إحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير البترول المهندس طارق الملا حول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومنها المقدم من النائب أحمد حجازى بشأن عدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة سكة بطرة بقرية الماي - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكذا عدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعى بقريتى شبرا خلفون وبخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعدم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعي بقريتى منشأة شنوان وشنوفة - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

طلب إحاطة بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي

كما تشهد اللجنة يوم الثلاثاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال الدقهلية منية النصر - الكروب - ميت سليل - الجمالية - منطقة ليسا الجمالية ) بمحافظة الدقهلية.

 


طلب إحاطة بشأن عدم توصيل الغاز للقرى

من جانبه تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو، ليديا، الشرم، أسعد، روضة المغازي، ربعمائة المغازي، ستمائة المغازي، كوم النصر) وعزبتي (حمد منيسي، ثلاثة) بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.


وقال النائب بلال النحال، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد فى دور الانعقاد الماضي ولم يتم البت فى الأمر على الرغم من وجود عدد من القرى استوفت الاشتراطات المنصوص عليها، بداية من التمتع بخدمات الصرف الصحى والبنية التحتية وما شابه، وهذا بدوره يعنى وجود خلل فى عملية التوصيل.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى المحرومة على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وعلى نطاق محافظة البحيرة بصفة خاصة، شريطة الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد.

 


ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلسات المجلس غدًا الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.


كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).


ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

 

وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول طلبات إحاطة توصيل الغاز الطبيعي طلبات الاحاطة المهندس طارق الملا وزير البترول الغاز الطبيعي للمنازل ا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البترول والثروة المعدنیة توصیل الغاز الطبیعی لوزیر البترول الانتهاء من مجلس النواب عدد من

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
  • وزير الطاقة التركي: ليبيا ضمن خططنا التوسعية في قطاع الغاز والنفط
  • 5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
  • إعادة رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال