الحصري: كلمة السيسي بملتقى الصناعات استهدفت رسائل مهمة تهم مصر والمنطقة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، اليوم، مؤكدا أنها استهدفت عددا من الرسائل المهمة التي تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضا.
قوة الدولة المصريةورأى الحصرى في تصريحات له اليوم، أن أهم رسالة في كلمة الرئيس السيسي اليوم، هي طمأنة للمصريين والتأكيد على قوة الدولة المصرية وأنها لا تمس، بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وكذلك بسبب سياساتها البعيدة عن الخيانة والغدر والمصالح الخاصة.
وثمن الحصري تأكيد الرئيس السيسي على ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
تسهيلات المنتجينكما ثمَّن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رسالة الرئيس السيسي للمصريبن ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي على تذليل أي عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي مجلس النواب لجنة الزراعة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة