المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث باكستان على وقف ترحيل الأفغان إلى بلادهم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني في البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من نوفمبر.
ويعيش حاليًا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية".
وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التي تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والعمل في العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى.
وأشارت شمداساني إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائي في 3 أكتوبر.
وبحلول 15 أكتوبر، كان 59،780 أفغاني قد غادروا باكستان، وفقًا لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخرًا. وذكرت الأغلبية، 78 في المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة.
وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان".
كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أي عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان باكستان المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أكبر إنجاز حققته مصر في ملف حقوق الإنسان هو دستور 2014
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مائدة مستديرة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حول ملف حقوق الإنسان في مصر،
وفي كلمتها، وجّهت “خطاب” الشكر لاهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وقالت: “المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الآلية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة لمساعدتها في شأن حقوق الإنسان سواء الحقوق أو الدين أو أي سببٍ كان”.
ولفتت إلى أن أكبر إنجاز حققته الدولة في شأن حقوق الإنسان هو دستور 2014، لما تضمنه من تأكيد وحماية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن للإعلام دوره حيوي، لأنه لا توجد حقوق إنسان لم لا يعرف عنها شيء، وعليه فلا بد للاعلام أن يضع خطوة البداية بتعريف المواطنين حقوقهم.
وشددت على عدم وجود أي حق مطلق دون أي حدود، وهو ما يتطلب توعية وتعليم تستهدف أضعف الفئات.
ونوهت إلى أن حقوق الانسان هي القانون ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسا، المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.
وتابعت: “لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في الدولة المصرية التي أعلنت صراحة دعمها الكامل لحقوق الإنسان ومسؤولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات”.
وطالبت “خطاب” بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات، خاصةً وأن المواطن المصري لن يستطع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.
وتابعت: “وضعنا خطوط عديدة الاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للاعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام