المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث باكستان على وقف ترحيل الأفغان إلى بلادهم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني في البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من نوفمبر.
ويعيش حاليًا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية".
وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التي تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والعمل في العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى.
وأشارت شمداساني إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائي في 3 أكتوبر.
وبحلول 15 أكتوبر، كان 59،780 أفغاني قد غادروا باكستان، وفقًا لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخرًا. وذكرت الأغلبية، 78 في المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة.
وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان".
كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أي عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان باكستان المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان ودائمة المعالجة وفقًا للتطور اليومي، مشيرًا إلى أن أكبر مثال على ذلك هو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف "سعدة"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الإثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه عندما جئنا لوضع ميثاق الشرف الإعلامى ذهبنا لكبار الدول المنادية بالحرية وأخذنا نماذج من مواثيق الشرف الإعلامي بها وتناقشنا فيها على مدار عام كامل مع أهل الخبرة وأهل المجال؛ لنخرج بميثاق شرف إعلامى جاءت أبرز مبادئه عن الحريات.
وتابع: "وأن يكون هناك دورًا كبيرًا للإعلام بأن يكون مصدر للصدق والشفافية وعلينا ألا نجلد ذاتنا بل نكون منقحين ليمارس الإعلام دوره بشفافية وحرية نحتاج للمزيد من التنقيح والمعالجات وعلينا التعاون فى كافة المجالات وألا ندع مجالا للغرب بأن يلاعبنا ويظهر لنا فزاعة فى هذا الإتجاه".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم