خبراء يكشفون مدى تأثر الاقتصاد العالمي بأحداث غزة

اقتصاديون: دعوات المقاطعة تأثيرها ضعيف.. والعمالة هي الأكثر تضررًا

التداعيات الاقتصادية لحرب غزة تتخطى حدود فلسطين وإسرائيل.. والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا

سيناريوهات مختلفة لمسار الاقتصاد العالمي أثناء وبعد انتهاء الحرب بغزة

 بعد عشرون يومًا من الدمار والخراب، عاشها أهالي غزة في كارثة تعد الأسوأ في تاريخ الإنسانية على الإطلاق، مخلفة وراءها أعداد كبيرة من الضحايا بين شهداء ومصابين، وأشلاء ومفقودون، ودماء أطفال وبواقي طعام لم يُبلع حتى نال أصحابه الشهادة، مشاهد مؤلمة تشيب لها الرأس، وتخلع القلوب فور رؤيتها.

وكما نعرف جميعًا أن الحرب لا تخلف إلا الدمار والكوارث على الأمم والشعوب كافة، ورغم ذلك تصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم، الذي نتج عنه الكثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، التي من الممكن أن تتسبب في خسائر عنيفة للكثير من الدول، لايمكن إصلاحها الا بعد سنوات عديدة.

 

وفي هذا السياق تواصلت "بوابة الوفد" مع بعض الخبراء الاقتصاديين؛ لكشف آثار وتداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي، ودول الجوار، وتأثير دعوات المقاطعة على القضية الفلسطينية والأيدي العاملة في كل مكان، والسيناريوهات المتوقعة لمسار الاقتصاد في جميع الدول جراء هذه الحرب.
 

 الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري

 

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن الحرب على غزة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي منذ بداية اندلاعها، موضحًا أن الآثار والتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب سوف تتخطى حدود فلسطين وإسرائيل، وتؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي.

 

وأكد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أنه على المستوى العالمي سوف يشهد النفط ارتفاعًا كبيرًا ومتوقعًا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ارتفاعًا مماثلاً لأسعار الذهب، وتراجعات كبيرة بالنسبة لأسواق المال، ما يتسبب في زيادة معدلات التضخم بشكل واضح، وتراجع معدلات النمو، وأسعار صرف عملات دول المنطقة، وتأثيرات سلبية عديدة على القطاع السياحي في الكثير من الدول؛ تخوفًا من الوضع الأمني الجاري في جميع البلاد.

وذكر أن الحرب على غزة تسببت بشكل قوي على اقتصادات الدول، التي مازالت تعاني حتى الآن من صدمات متتالية، جراء جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، مشيرًا إلى أن كل التصريحات التي خرجت من صندوق النقد الدولي تحذر من أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الحرب، وعلى الرغم من صعوبة الموقف الاقتصادي في إسرائيل، إلا أنه على الجانب الآخر تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة المساعدات لها على مدار أكثر من سبعون عامًا، والتي تصل إلى 250 مليار دولار، ما يجعلها تواجه جزء كبير من التكاليف الناتجه عن الحروب، والصدمات الاقتصادية المتتالية.

 

وفيما يتعلق بتأثير المقاطعة على الشركات الأجنبية داخل العالم العربي أكد عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، رفضه لها شكلا وموضوعًا، موضحًا تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري والعربي بشكل كبير، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ المواطن أي رد فعل قبل فهم ما يفعل وتأثيره؛ حتى لا يضر بلاده والاستثمار فيها.

 

وبين الخبير الاقتصادي، أن المقاطعة التي تظهر في العديد من الدول العربية من ضمنهم مصر، سيكون لها تأثير سلبي على زيادة معدلات البطاله، وتحمل الدولة توفير فرص عمل بديلة لهذه المنشآت والمؤسسات الإنتاجية التي نطالب بإغلاقها.

 

 الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه بعد أحداث السابع من أكتوبر والهجوم الشرس التي قامت به إسرائيل على فلسطين، شهدت الأسعار العالمية وقطاع النفط ارتفاعًا ملحوظًا، لحق بها الذهب والغاز ووسائل النقل وماشابه ذلك، ما شكل تأثرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، وشمل العديد من الدول خارج نطاق قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف بدرة، أن دول العالم بما فيهم رئيس صندوق النقل الدولي، أكدت أن استمرار الحرب في قطاع غزة لفترة أطول، ستكون لها تداعيات أكثر من ذلك على الاقتصاد العالمي، وستشهد جميع البلاد ارتفاع ملحوظ في مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة، إلى أن يتم السيطرة على مجريات هذه الحرب.

وتوقع بدرة، حدوث آثار سلبية جسيمة تلحق بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام في الدول كافة، مشيرًا إلى أن معظم الشعوب التي تشن الحروب، لا تضع في حسبانها تداعيات هذه الحروب على الوضع الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الوطن العرب سيكون الأكثر تأثرًا بهذه الحرب.

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن غزة ستحتاج إلى الكثير من الملايين لإعمارها وإعادة الأوضاع الاقتصادية فيها مرة أخرى، وكل ذلك يتحمله الوطن العربي، كما أن مصر لها وضع خاص في مسألة الاصلاح الاقتصادي هناك، فضلاً عن ما قامت به قبل ذلك من مساعدات، تحملت خلالها أكثر من 500 مليون دولار لإعاده إعمار غزة، قبل أن تقوم إسرائيل بتدمير بنيتها التحتية مرة أخرى.

 

الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

وفي سياق متصل قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن استمرار الحرب في غزة، والأزمة المتصاعدة هناك، يزيد من حدة الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم، وسط قلق في الأسواق العالمية من مخاطر اتساع رقعة الصراع إقليميا، و تكبد الدول مليارات الدولارات خلال هذه الفترة وحتى انتهاء الحرب.

 

وأكد الشافعي، أن الحرب المتواصلة بين إسرائيل وغزة، يمكن أن توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفًا أن القطاع السياحي سيشهد تغيرات كبيرة، بعد نفور السائحين من بعض الدول تخوفًا من تداعيات هذه الحرب، إضافة إلى زيادة كبيرة ومتوقعة في أسعار النفط والذهب، وتراجع معدل النمو، وزيادة معدل التضخم، وتراجع بعض العملات.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مواصلة الحرب على قطاع غزة، من الممكن أن تخلق مشكلات اقتصادية أبعد من المتوقع بكثير، يكون لها تأثير اقتصادي خارج النطاق، يشمل دول عديدة خارج الحدود، مؤكدًا أن استمرارية هذه الحرب سوف تضع التنمية الاقتصادية في منعطف خطير، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط والذهب إلى أعلى مستوياته.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، بعض السيناريوهات، أولها أن تخمد هذه الحرب في فترة وجيزة وتقل الأضرار الاقتصادية المترتبة على وجودها، والسيناريو الأسوأ هو استمرار هذه الحرب لفترة أطول، أو أن تكون نواه لحرب عالميه جديدة، مؤكدًا أن بعدها سيستفيق العالم على وضع اقتصادي جديد ورؤية مختلفة جراء الآثار السلبية التي ستتركها الحرب على الاقتصاد العالمي.
 

 

وعن دعوات مقاطعة شركات ومنتجات بعينها باعتبارها داعمة لإسرائيل، أكد أن تأثيرها محدود للغاية على القضية، كما أن معظم الشركات والمحال التجارية الخاصة بالمقاطعة تعمل فيها العديد من الأيادي المصرية، وتعد مصدر دخل أساسي  للكثير من العمالة المصرية والعربية، موضحاً أن معظم هذه المحال والشركات علاقتها بالشركة الأم تقتصر على استخدام العلامة التجارية فقط والحصول على الخبرة والمعرفة اللازمتين.

وأفاد أن هناك ما يعرف بحق الامتياز التجاري، والذي يعني بيع الشركة الأم حقوق استغلال علامتها التجارية مقابل مبلغ مالي معين، وهو ما ينطبق على شركات كثيرة في مصر والمنطقة العربية، وبالتالي فإن مقاطعة هذه الشركات يعد عقابا للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والذي قد يغلق نشاطه ويطرد العمالة، وهو ما لا يخدم أي قضية، وقد يبعث رسالة لمستثمرين آخرين بخطورة الاستثمار في البلاد.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد