وزير التجارة: تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة بشأن القسائم المخالفة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة بشأن التراخيص والقسائم المخالفة.
وقالت (هيئة الصناعة) في بيان صحفي اليوم السبت إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية.
ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني بحسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة.
وكشف العدواني النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصا صناعيا مخالفا منذ يونيو الماضي مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق القانون بحق مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم.
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد.
وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا.
وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
المصدر كونا الوسوممشاريع استراتيجية وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مشاريع استراتيجية وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في الضالع تنفذ حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في قعطبة
بتوجيهات من معالي النائب العام قاهر مصطفى، وبتنسيق مع البنك المركزي، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة الضالع، اليوم السبت 16 نوفمبر، حملة قوية لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة.
هذا الإجراء جاء تحت إشراف القاضي علي الجمل، وكيل النيابة، وبمشاركة فريق من قسم الرقابة على البنوك برئاسة بسام الجعفري، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني.
واستهدفت الحملة إغلاق ثمانية محلات صرافة في المدينة، حيث تم وضع الأقفال واللحام عليها.
وأوضح القاضي الجمل أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط محلات الصرافة المخالفة، للحد من التلاعب في أسعار الصرف وممارسة أنشطة الصرافة دون ترخيص، مما يجعلها خارج رقابة البنك المركزي، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد القاضي الجمل أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود معالجة المشاكل الاقتصادية التي تسهم في انهيار قيمة الريال اليمني وزيادة المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع والمناطق المحررة الأخرى.
ولفت إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم إغلاق جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات.
كما أعرب الجمل عن تقديره لدعم القيادة الأمنية في الضالع، وأكد على أن أي مالك لمحل صرافة يتم القبض عليه وهو يفتح محلاً بدون ترخيص سيواجه المساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف قوانين الصرافة أو تعليمات البنك المركزي، مع سحب تراخيصهم على الفور.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام