نميرة نجم تشدد على أهمية تقديم المساعدة للسفن والمهاجرين المنكوبين في البحر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي بمنظمة الإتحاد الأفريقي الي أهمية جمع معلومات والبيانات الدقيقة عن الهجرة بأنواعها المختلفة ، والتي تساعد في التجهيزات و الاستعداد و التحضير فيما يتعلق بصحة المهاجرين في ظل الظروف و الأوضاع التي يتواجدوا فيها ، و دراسة خطوط التمركز في الهجرة الغير نظامية عبر البحار ، و المعرفة الكافية بالدول التي تستقبلهم، و التي ترفض استقبالهم، لانها تساعد في الإستعداد والتجهيز و في الحوار الدولي وخاصة مع الدول المحيطة و المتلقية والمصدرة للهجرةً ، جاء ذلك في كلمتها في إطلاق منصة الحوار رفيعة المستوى لمركز العمل الإنساني في البحر بدعوة من منظمة SOS MEDITERRANEE ، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ومركز جنيف للسياسة الأمنية ،بمقر الاتحاد الدولي بجنيف.
وأشارت السفيرة في ضوء تركيز الحوار علي إنقاذ المهاجرين في البحر ودور المركز الانساني الجديد فأن التقرير الذي اصدرته اصدر مركز sos للبحر المتوسط قد تناول مناطق مختلفة بالإضافة للبحر المتوسط والارقام الخاصة بالمهاجرين و انقاذهم ، وأوضح ان هناك قصور شديد في المعلومات الخاصة ببيانات المهاجرين حيث ان هناك بعض الدول تسجل فيها دخول أشخاص دون معرفة أين ذهبوا و متي خرجوا من أرضيها ،وان هناك أحيانا في صعوبة في انقاذ كل المهاجرين بسبب نقص الامكانيات ، و في احيانا أخري يكون المهاجرين علي مركب تجاري ، و ترفض المواني القريبةً استقبال و إنزال هولاء المهاجرين فيها، ممايسبب صعوبة لأطقم السفن التجارية لابقاء المهاجرين الغير نظاميين عليها .
وأضافت السفيرة إنه من الواجب تقديم المساعدة للسفن والأشخاص المنكوبين في البحر، لا سيما في سياق المهاجرين واللاجئين، وهو ليس التزامًا منصوصًا عليه في القانون الدولي فحسب، بل هو أيضًا عرف بحري، وذو أهمية قصوى للبحارة ويفخرون به .
وقد ترأس الحوار د. كارولين أبو سعدة، المديرة العامة لمنظمة SOS MEDITERRANEE، و خافيير كزافييه كاستيلانوس وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ريتشارد واتس، رئيس منظمة SOS MEDITERRANEE، و رالف ماميا مستشار مركز التميز في إدارة الكوارث والمساعدة الإنسانية.
و تهدف منصة الحوار رفيعة المستوى إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات بين صناعة الشحن التجاري والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة السياسية والإنسانية، من أجل معالجة قضايا البحث والإنقاذ الملحة.
وقد تناول المناقشات البيانات العالمية للعمل الإنساني في البحر والعوائق التي تعترض إجراء عمليات البحث والإنقاذ إعادة تصور أعالي البحار كمجال إنساني ، وعرض توفي أو اختفاء أكثر من 25,000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014 ، وان هناك حاجة حيوية لفهم مدى اتساع وتطور التحركات البحرية المختلطة بشكل أفضل، بما في ذلك تحديد فجوات البيانات والحماية من أجل تحسين الاستجابة الإنسانية.
وناقش الحوار التطورات السياسية والظرفية الأخيرة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود عام 2022، إلى زيادة التكاليف البشرية والمالية المرتبطة بإنقاذ المهاجرين عبر البحر ، وان السفينة التجارية MT Maersk Etienne قامت بعملية إنقاذ جماعية صعبة في البحر بناءًا على طلب من سلطة الدولة، لتظل عالقة في البحر لعدة أسابيع، بسبب إحجام الدول عن الوفاء والتزاماتها بتنسيق إنزال الناجين إلى مكان آمن ، وانه ولا يجوز إعاقة السفن التجارية أو معاقبتها أثناء تقديمها المساعدة لمن هم في محنة، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية ، والتأخير والانحرافات، مثل التي شهدتها سفينة ميرسك إتيان، تسببت في خسائر فادحة للناجين وعمال الإنقاذ.
وركز الحوار علي أهمية الإنقاذ المهاجرين و علي وجود دول في استقبالهم ، وتدريب العاملين في المجال البحري بمافي ذلك العاملين في مجال التجاري البحري لتدخلهم أحيانا لانقاذ المهاجرين أحيانا.
وأكد الحوار علي دور الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وتتفاقم الضغط على الربابنة والطاقم وملاك السفن بسبب المحاولات المتكررة لتجريم أنشطة الإنقاذ، ولفت الحوار النظر الي مشروع قانون الهجرة غير نظامية الأخير المعروض على البرلمان البريطاني، والمحاولات الأخيرة لمحاكمة البحارة في إيطاليا ومالطا واليونان ، وإسهامً هذه البيئة المعادية التي تستهدف كل من المهاجرين والمجتمع المدني بشكل مباشر في التقلص السريع للمجال الإنساني، مما أحبط القدرة التشغيلية للمنظمات المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ (SAR).
وأشار الحوار بأنه ينبغي إلزام جميع المنظمات غير الحكومية بأعلى المعايير التنظيمية والمهنية، سواء باعتبارها جهات فاعلة بحرية أو إنسانية، ولكن ينبغي أيضا الاعتراف بها ودعمها في تلبية هذه المعايير عند الوفاء بالضرورات الإنسانية التي تخلت عنها الدول.
وقدم في المؤتمر مشروع SOS MEDITERRANEE حول الأدوار والمسؤوليات ومصادر التأثيرات في مجال البحث والإنقاذ البحري العالمي ، وتحفيز الحوار بين قطاع الشحن التجاري والجهات الفاعلة الإنسانية والمنظمات الدولية، وبناء الثقة والاعتراف بالمصالح والقيود و تبادل أفضل الممارسات في عمليات البحث والإنقاذ وتطويرها، و تضمن عرض ملخص الدراسة التي أجرتها منظمة SOS MEDITERRANEE حول طرق الهجرة البحرية، والمعوقات والتحديات التي تواجه البحارة قبل وأثناء وبعد عمليات البحث والإنقاذ القانونية والعملية والسياسية.
وقد هدف المؤتمر إلي التعرف على المعوقات التي تواجه كافة الجهات المعنية وسبل التغلب عليها ، و إقامة وتعزيز التعاون وعلاقات العمل مع الدول ، وإطلاق منصة الحوار الرفيع المستوى رسمياً كمبادرة دائمة ،والتعرف علي بيانات لصورة الهجرة البحرية العالمية، والفجوات المعرفية والاتجاهات والتطورات ،وتفكيك البيانات المتاحة لتوضيح حجم الوفيات وحالات الاختفاء في البحر، مع إعادة تشكيل وعينا الجماعي بما يتجاوز الصورة التي تركز على البحر الأبيض المتوسط ، و إعادة صياغة المفهوم القانوني لأعالي البحار ، و خضوع الهجرة البحرية لإطار قانوني ملموس، وإن كان معقدًا، يجمع بين القانون البحري الدولي وقانون اللاجئين والقانون المحلي ، و هو موجود ليس فقط لتقييد البحارة، ولكن أيضًا لحمايتهم.
وقد جمع مؤتمر العمل الإنساني العالمي في البحر بين الجهات الفاعلة الإنسانية والبحرية والدولية عبر القطاعات المشاركة في مجال البحث والإنقاذ في مجال الهجرة البحرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الهيئات الرئيسية في القطاع البحري التجاري والغرفة الدولية للشحن، MSC، Trafigura، ISWAN، وتمثيلات من كانتون جنيف ومكتب الملاحة البحرية السويسري ، و أكاديميين ،وعدد من المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي المهاجرين إنقاذ المهاجرين في البحر
إقرأ أيضاً:
بينهم 558 يمني.. الخوف من الترحيل يدق أبواب آلاف المهاجرين العرب بأميركا
أحصت الجزيرة نت 13 ألفا و224 مهاجرا عربيا غير نظامي في الولايات المتحدة يخشون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب السياسات الجديدة والأوامر التنفيذية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إدارة الهجرة والجنسية قد نشرت مؤخرا قائمة تشمل 1.4 مليون مهاجر غير نظامي على جداول الترحيل تم تصنيفهم طبقا لدولهم الأصلية، ومن بين هؤلاء أكثر من 13 ألف مهاجر عربي، وهذا رقم ضئيل مقارنة بإجمالي المهاجرين المرحلين. في حين تصدرت هندوراس القائمة بأكثر من 262 ألفا، تلتها غواتيمالا بـ253 ألفا، والمكسيك بأكثر من 252 ألفا، ثم السلفادور بـ204 آلاف مهاجر.
وأغلب هؤلاء المهاجرين لا يملكون أوراقا ثبوتية مثل تأشيرة صالحة للبقاء في الولايات المتحدة، أو إقامة مؤقتة، أو تصريحا بالعمل والسفر، أو رقم قضية (في انتظار حضوره أمام قاضي هجرة متخصص). كما يوجد ضمنهم من لديه أواق ثبوتية لكن قد يكون ارتكب جريمة تستوجب الترحيل.
تهجير وردع
وجعل ترامب أمن الحدود والهجرة غير النظامية ركيزة أساسية في خطابه السياسي. ولم يضيع ترامب أي وقت للوفاء بوعود حملته الانتخابية عند عودته إلى الرئاسة قبل عشرة أيام.
وتتعمد وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آي سي إي" (ICE) نشر صور عمليات القبض على المهاجرين غير النظاميين، وتصوير مغادرة طائرات الترحيل وهي مكتظة بهم.
ويهدف ترامب من خلال الإجراءات المتشددة إلى ردع الكثير من المهاجرين من الاقتراب من الحدود الأميركية مع المكسيك، ويبدو أنه نجح في مسعاه، إذ تشير تقارير لتراجع ضخم في أعداد الراغبين في الهجرة من الجانب المكسيكي من الحدود.
في الوقت ذاته، تواجه إدارة ترامب عقبات هائلة في سن أجندتها بما في ذلك التحديات القانونية، والحاجة إلى تأمين تمويل أكبر بكثير من الكونغرس، ورفض الولايات وسلطات المحليات المساعدة في عمليات الضبط، ومقاومة أصحاب المصالح التجارية.
كيف وصلوا؟
لا توجد بيانات مؤكدة لكيفية وصول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الأميركية. ومن خلال حديث الجزيرة نت مع عدد من المهاجرين غير النظاميين وخبير قانوني، يمكن تصنيف المهاجرين العرب غير النظاميين إلى عدة فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى تشمل مهاجرين ممن قدموا بطريقة نظامية للولايات المتحدة سواء للسياحة أو الدراسة أو حضور فعالية محددة، وظلوا في الأراضي الأميركية بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول.
الفئة الثانية تشمل الذين قدموا بطريقة غير نظامية وتسللوا للأراضي الأميركية من حدودها الجنوبية مع المكسيك دون أن يتم ضبطهم من قبل السلطات الأميركية.
الفئة الثالثة تشمل المتسللين للأراضي الأميركية الذين يتم ضبطهم أو يسلمون أنفسهم طوعا لمسؤولي الهجرة على الحدود ويطلبون اللجوء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وتقليديا تجمع الشرطة الأميركية جوازات سفر هؤلاء، وتنقلهم إلى مراكز احتجاز ضخمة، وتأخذ بصمات اليد والعين وعينات من الحمض النووي، ثم توزع كل 200 منهم على عنابر كبيرة لعدة أيام قبل أن تطلق سراحهم داخل الأراضي الأميركية في انتظار موعد الظهور أمام قاضي هجرة يبت في طلبات اللجوء. وقد تستغرق فترة الانتظار عدة سنوات، إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم، لم تسمح السلطات الأميركية بدخول هؤلاء المهاجرين للأراض الأميركية وترجعهم للمكسيك.
المهاجرون العرب
وتضم قائمة مواطني الدول العربية المشمولة بقرارات الإبعاد الأعداد التالية:
الصومال 4090، موريتانيا 3822، الأردن 1660، مصر 1461، العراق 1299، لبنان 1055، السودان 1012، سوريا 741، اليمن 558، المغرب 495، السعودية 337، الجزائر 306، تونس 160، الكويت 146، ليبيا 89، جيبوتي 29، الإمارات 21، البحرين 17، قطر 10، عمان 6.
13224 مهاجرا عربيا غير نظامي بأميركا يخشون الترحيل
الصومال
4,090
موريتانيا
3,822
مصر
1,461
العراق
1,299
الأردن
1,660
السودان
1,012
لبنان
1,055
سوريا
741
اليمن
558
المغرب
495
السعودية
337
الجزائر
306
تونس
160
الكويت
146
ليبيا
89
جيبوتي
29
الإمارات
21
البحرين
17
قطر
10
عمان
أوضاع قانونية
تحدثت الجزيرة نت مع المحامي المختص بشؤون الهجرة بالعاصمة الأميركية حسام عبد الكريم، الذي أوضح أن طريقة تعامل الحكومة مع المهاجرين غير النظاميين تتغير بسرعة كبيرة منذ وصول ترامب للحكم وإصداره عددا كبيرا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بتسريع وتبسيط عمليات الترحيل خاصة لمن ارتكبوا جرائم عنف أو سرقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى إمكانية ترحيل المهاجرين النظاميين ممن يحملون بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) حال ارتكابهم جرائم خطيرة. وأشار عبد الكريم إلى وجود فارق جوهري بين الحالتين:
إذ يتطلب ترحيل حملة الإقامة الدائمة قرارا من قاضي هجرة مختص ينظر في القضية وفي سبب الترحيل.
وعلى النقيض يفقد المهاجرون غير النظاميين هذا الحق، وبمقدور سلطات الهجرة ترحيلهم دون الحاجة للعودة للمحاكم، إذ تعتبرهم إدارة ترامب "من مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون بسبب دخولهم الأراضي الأميركية بصورة غير نظامية".
وفي السياق، أوضح صاحب مطعم عربي بولاية فيرجينيا للجزيرة نت أنه فقد عددا من عماله من المهاجرين غير النظاميين بسبب سياسات ترامب.
وقال مالك المطعم، الذي تحفظ على نشر اسمه، إنه دأب على تشغيل عدد من مواطني دولة هندوراس، وإنهم لم يحضروا للعمل خلال الأيام الماضية بسبب الخوف من الحملات العشوائية التي تشنها شرطة الهجرة، مما دفعه للاستعانة بمهاجرين نظاميين للعمل، الأمر الذي يكلفه المزيد من الأموال بسبب ما يرتبط بذلك من تكلفة التأمينات والضرائب وغيرها.
وبسبب محدودية الإمكانيات والموارد المخصصة لشرطة الهجرة، لا تنفذ سلطات الهجرة عمليات الترحيل على الفور.
يوضح حسام عبد الكريم للجزيرة نت أنه "مع هذه الأعداد الضخمة من أوامر الترحيل، لا تملك السلطات الأميركية إلا التعامل مع الحالات الأكثر إلحاحا وذلك لعدم توفر الأعداد الكافية من سلطات إنفاذ القانون لتنفيذ هذه العمليات".
يذكر أنه كان بإمكان المهاجرين ممن صدر بحقهم أوامر ترحيل السعي للحصول على شكل من أشكال المساعدة أو الحماية من الترحيل بناء على تصديق الحكومة الأميركية على معاهدات دولية مثل اتفاقية الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
وكان يسمح للعديد من المنظمات غير حكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية بتوفير دعم قانوني لمن يصدر بحقهم أوامر ترحيل. إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم تم التضييق على هذه المؤسسات، وتم حجب الكثير من المنح والإعانات المالية الحكومية عنها.
كما أنه من شأن تجميد ترامب برنامج اللجوء لأميركا، الذي أعادت إدارة جو بايدن تنظيمه واستفاد منه آلاف المهاجرين من سوريا والعراق والسودان وغيرها، أن يؤثر على آلاف المهاجرين ممن توقعوا قرب سفرهم للولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، أكد مهاجر عربي للجزيرة نت تغير نمط تعامل عدة سفارات عربية منذ وصول ترامب للحكم مع رعاياها الراغبين في تجديد وثائقهم الحكومية مثل جوازات السفر أو بطاقات الأرقام الوطنية. وأصبحت تلك السفارات تطالب رعاياها بما يثبت وجودهم الشرعي داخل الولايات المتحدة قبل البث في أي طلبات قنصلية لهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش