نميرة نجم تشدد على أهمية تقديم المساعدة للسفن والمهاجرين المنكوبين في البحر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي بمنظمة الإتحاد الأفريقي الي أهمية جمع معلومات والبيانات الدقيقة عن الهجرة بأنواعها المختلفة ، والتي تساعد في التجهيزات و الاستعداد و التحضير فيما يتعلق بصحة المهاجرين في ظل الظروف و الأوضاع التي يتواجدوا فيها ، و دراسة خطوط التمركز في الهجرة الغير نظامية عبر البحار ، و المعرفة الكافية بالدول التي تستقبلهم، و التي ترفض استقبالهم، لانها تساعد في الإستعداد والتجهيز و في الحوار الدولي وخاصة مع الدول المحيطة و المتلقية والمصدرة للهجرةً ، جاء ذلك في كلمتها في إطلاق منصة الحوار رفيعة المستوى لمركز العمل الإنساني في البحر بدعوة من منظمة SOS MEDITERRANEE ، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ومركز جنيف للسياسة الأمنية ،بمقر الاتحاد الدولي بجنيف.
وأشارت السفيرة في ضوء تركيز الحوار علي إنقاذ المهاجرين في البحر ودور المركز الانساني الجديد فأن التقرير الذي اصدرته اصدر مركز sos للبحر المتوسط قد تناول مناطق مختلفة بالإضافة للبحر المتوسط والارقام الخاصة بالمهاجرين و انقاذهم ، وأوضح ان هناك قصور شديد في المعلومات الخاصة ببيانات المهاجرين حيث ان هناك بعض الدول تسجل فيها دخول أشخاص دون معرفة أين ذهبوا و متي خرجوا من أرضيها ،وان هناك أحيانا في صعوبة في انقاذ كل المهاجرين بسبب نقص الامكانيات ، و في احيانا أخري يكون المهاجرين علي مركب تجاري ، و ترفض المواني القريبةً استقبال و إنزال هولاء المهاجرين فيها، ممايسبب صعوبة لأطقم السفن التجارية لابقاء المهاجرين الغير نظاميين عليها .
وأضافت السفيرة إنه من الواجب تقديم المساعدة للسفن والأشخاص المنكوبين في البحر، لا سيما في سياق المهاجرين واللاجئين، وهو ليس التزامًا منصوصًا عليه في القانون الدولي فحسب، بل هو أيضًا عرف بحري، وذو أهمية قصوى للبحارة ويفخرون به .
وقد ترأس الحوار د. كارولين أبو سعدة، المديرة العامة لمنظمة SOS MEDITERRANEE، و خافيير كزافييه كاستيلانوس وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ريتشارد واتس، رئيس منظمة SOS MEDITERRANEE، و رالف ماميا مستشار مركز التميز في إدارة الكوارث والمساعدة الإنسانية.
و تهدف منصة الحوار رفيعة المستوى إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات بين صناعة الشحن التجاري والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة السياسية والإنسانية، من أجل معالجة قضايا البحث والإنقاذ الملحة.
وقد تناول المناقشات البيانات العالمية للعمل الإنساني في البحر والعوائق التي تعترض إجراء عمليات البحث والإنقاذ إعادة تصور أعالي البحار كمجال إنساني ، وعرض توفي أو اختفاء أكثر من 25,000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014 ، وان هناك حاجة حيوية لفهم مدى اتساع وتطور التحركات البحرية المختلطة بشكل أفضل، بما في ذلك تحديد فجوات البيانات والحماية من أجل تحسين الاستجابة الإنسانية.
وناقش الحوار التطورات السياسية والظرفية الأخيرة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود عام 2022، إلى زيادة التكاليف البشرية والمالية المرتبطة بإنقاذ المهاجرين عبر البحر ، وان السفينة التجارية MT Maersk Etienne قامت بعملية إنقاذ جماعية صعبة في البحر بناءًا على طلب من سلطة الدولة، لتظل عالقة في البحر لعدة أسابيع، بسبب إحجام الدول عن الوفاء والتزاماتها بتنسيق إنزال الناجين إلى مكان آمن ، وانه ولا يجوز إعاقة السفن التجارية أو معاقبتها أثناء تقديمها المساعدة لمن هم في محنة، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية ، والتأخير والانحرافات، مثل التي شهدتها سفينة ميرسك إتيان، تسببت في خسائر فادحة للناجين وعمال الإنقاذ.
وركز الحوار علي أهمية الإنقاذ المهاجرين و علي وجود دول في استقبالهم ، وتدريب العاملين في المجال البحري بمافي ذلك العاملين في مجال التجاري البحري لتدخلهم أحيانا لانقاذ المهاجرين أحيانا.
وأكد الحوار علي دور الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وتتفاقم الضغط على الربابنة والطاقم وملاك السفن بسبب المحاولات المتكررة لتجريم أنشطة الإنقاذ، ولفت الحوار النظر الي مشروع قانون الهجرة غير نظامية الأخير المعروض على البرلمان البريطاني، والمحاولات الأخيرة لمحاكمة البحارة في إيطاليا ومالطا واليونان ، وإسهامً هذه البيئة المعادية التي تستهدف كل من المهاجرين والمجتمع المدني بشكل مباشر في التقلص السريع للمجال الإنساني، مما أحبط القدرة التشغيلية للمنظمات المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ (SAR).
وأشار الحوار بأنه ينبغي إلزام جميع المنظمات غير الحكومية بأعلى المعايير التنظيمية والمهنية، سواء باعتبارها جهات فاعلة بحرية أو إنسانية، ولكن ينبغي أيضا الاعتراف بها ودعمها في تلبية هذه المعايير عند الوفاء بالضرورات الإنسانية التي تخلت عنها الدول.
وقدم في المؤتمر مشروع SOS MEDITERRANEE حول الأدوار والمسؤوليات ومصادر التأثيرات في مجال البحث والإنقاذ البحري العالمي ، وتحفيز الحوار بين قطاع الشحن التجاري والجهات الفاعلة الإنسانية والمنظمات الدولية، وبناء الثقة والاعتراف بالمصالح والقيود و تبادل أفضل الممارسات في عمليات البحث والإنقاذ وتطويرها، و تضمن عرض ملخص الدراسة التي أجرتها منظمة SOS MEDITERRANEE حول طرق الهجرة البحرية، والمعوقات والتحديات التي تواجه البحارة قبل وأثناء وبعد عمليات البحث والإنقاذ القانونية والعملية والسياسية.
وقد هدف المؤتمر إلي التعرف على المعوقات التي تواجه كافة الجهات المعنية وسبل التغلب عليها ، و إقامة وتعزيز التعاون وعلاقات العمل مع الدول ، وإطلاق منصة الحوار الرفيع المستوى رسمياً كمبادرة دائمة ،والتعرف علي بيانات لصورة الهجرة البحرية العالمية، والفجوات المعرفية والاتجاهات والتطورات ،وتفكيك البيانات المتاحة لتوضيح حجم الوفيات وحالات الاختفاء في البحر، مع إعادة تشكيل وعينا الجماعي بما يتجاوز الصورة التي تركز على البحر الأبيض المتوسط ، و إعادة صياغة المفهوم القانوني لأعالي البحار ، و خضوع الهجرة البحرية لإطار قانوني ملموس، وإن كان معقدًا، يجمع بين القانون البحري الدولي وقانون اللاجئين والقانون المحلي ، و هو موجود ليس فقط لتقييد البحارة، ولكن أيضًا لحمايتهم.
وقد جمع مؤتمر العمل الإنساني العالمي في البحر بين الجهات الفاعلة الإنسانية والبحرية والدولية عبر القطاعات المشاركة في مجال البحث والإنقاذ في مجال الهجرة البحرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الهيئات الرئيسية في القطاع البحري التجاري والغرفة الدولية للشحن، MSC، Trafigura، ISWAN، وتمثيلات من كانتون جنيف ومكتب الملاحة البحرية السويسري ، و أكاديميين ،وعدد من المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي المهاجرين إنقاذ المهاجرين في البحر
إقرأ أيضاً:
التهديدات التي تقلق “الكيان الصهيوني”
يمانيون../
“إسرائيل” تأخذ تهديدات اليمنيين على محمل الجد بتجديد الهجمات عليها”، هكذا قال المدير التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة “الإسرائيلية”، الصحفي يوني بن مناحيم.
وأضاف الخبير السياسي والمستشرق الصهيوني، بن مناحيم في مقال بمجلة “إيبوك تايمز” العبرية بعنوان (“إسرائيل” تستعد لاحتمال تجدد الهجمات اليمنية): “إن كبار مسؤولي الكيان يشعرون بقلق بالغ بسبب تهديدات اليمنيين بتجديد الهجمات على “إسرائيل”، حال انهيار وقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف: “بعد الاتفاق بين حماس و”إسرائيل” في 19 يناير الماضي، أوقف اليمنيون هجماتهم على “إسرائيل”، لكنهم لم يختفوا عن المشهد وهم مستعدون وسعداء للغاية بنجاحاتهم علينا”.
وفق الصحفي بن مناحيم، تجددت التهديدات اليمنية على “إسرائيل” بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي، ترامب، بتهجير سكان غزة، حيث هدد زعيم حركة “أنصار الله”، السيد عبدالملك الحوثي، في 13 فبراير الفائت، باستئناف الهجمات اليمنية على “إسرائيل” إذا انتهكت اتفاق غزة.
وفي 13 فبراير 2025، حذَّر السيد عبدالملك الحوثي “إسرائيل” وأمريكا من محاولات تنفيذ خطة التهجير أو تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، ومعاودة العدوان على القطاع.. داعياً القوات المسلحة اليمنية إلى التأهب والاستعداد والتدخل العسكري إسناداً لغزة حال نفذ العدو الصهيو – أمريكي تهديداته باحتلال القطاع.
المؤكد في نظر الصحفي بن مناحيم، الذي عمل مديراً لإذاعة صوت “إسرائيل”، ومراسلا سياسيا لشؤون الشرق الأوسط، ومقدم برامج إعلامية، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتجدد الهجمات اليمنية على “إسرائيل”.
تحذيرات الخبراء
بدوره، نقل موقع “لويدز ليست” البريطاني، المتخصص في شؤون الشحن البحري، تأكيدات محللين أمنيين على جهوزية وقدرات اليمنيين على استئناف الهجمات إلى عُمق “إسرائيل”، وضد سفنها، والمرتبطة بها حال فشل اتفاق غزة.
وقال كبير محللي شركة استشارات المخاطر البحرية “ريسك جروب” البريطانية، أران كينيدي: “إن اليمنيين جاهزون وقادرون على استئناف الهجمات على “إسرائيل”، وحظر عبور سفنها والمرتبطة بها عبر الممر المائي البحر الأحمر، إذا ما انهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف: “إذا نجح اليمنيون في ضرب أصول عسكرية أمريكية، فمن المرجح أن ترد الولايات المتحدة تحت ستار عمليات مكافحة الإرهاب، ما يدفع اليمنيين لإعادة حظر سفنها في البحر الأحمر”.
وأكد توقف أمريكا عن تنفيذ ضربات انتقامية على المواقع اليمنية التي أستخدمت لإطلاق الصواريخ على طائرة “إف-16″؛ خوفاً من إعطاء القوات اليمنية مبررا لاستئناف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
وقال محلل شركة “ريسك إنتليجنس” لاستشارات المخاطر البحرية، ديرك سيبيلز: “الجميع يعلم أن الحملة اليمنية في البحر الأحمر لم تنتهِ، بل توقفت مؤقتاً واليمنيين قادرون على استئنافها ضد السفن، إذا تعطل اتفاق غزة”.
يشار إلى إن القوات اليمنية، كبَّدت قوات دول العدوان الأمريكي – البريطاني – “الإسرائيلي”، في معارك البحر الأحمر، 220 قِطعة بحريَّة تجارية وحربية، وفرَضت حظراً بحرياً على سفن “إسرائيل” وحلفائها، وأطلقت 1165 صاروخاً باليستياً، وفرط صوتي، ومسيّرة، إلى عُمق الكيان؛ إسناداً لغزة.
السياســـية – صادق سريع
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل