القبض على شخصين مُتورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
في مديرية أمن البحيرة تم ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحمودية ) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـي.
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النقد الاجنبى الاتجار في النقد الأجنبي الإجراءات القانونية السوق المصرفى فيروس كورونا خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .