أحداث مسجد الفتح.. محطات هامة من عُمر القضية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تُعد قضية أحداث مسجد الفتح، من أبرز القضايا الجنائية، التي جذبت نحوها أنظار وسائل الإعلام ومتابعو الشأن القضائي، على مدار سنوات، صاحبت ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
بداية الأحداث
في السادس عشر من أغسطس 2013، شهد محيط مسجد الفتح في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، اندلاع أحداث عنف، بين قوات الأن ومنتمين إلى جماعة الإخوان، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
إحالة المتهمين إلى الجنايات
بتاريخ 24 فبراير 2014 أمرت النيابة العامة، بإحالة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث مسجد الفتح" إلى محكمة الجنايات.
أمر الإحالة
كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات النائب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.
وأشارت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة "الإخوان" قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
وأوضحت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين، فقتلوا 210 مواطنين من بينهم أمين شرطة، وأصابوا 296 من بينهم 47 ضابطا وفرد شرطة.
انعقاد أولى الجلسات
في الأول من ديسمبر 2014 عقدت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالدعوى.
أحكام مُغلظة بحق المتهمين
بتاريخ 18 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 22 متهمًا في القضية بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، و 54 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 213 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
النقض تؤيد الأحكام
وبتاريخ العاشر من يونيو 2019 قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، برفض الطعن المُقدم من المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث مسجد الفتح فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الإخوان الجنايات المستشار هشام بركات التحقيقات النيابة العامة مسجد الفتح
إقرأ أيضاً:
الكرملين: نريد سوريا موحدة وصديقة لأن عدم الاستقرار قد يؤثر على المنطقة
شدد الكرملين، الثلاثاء، على أن روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة وصديقة، لافتا إلى أن عدم الاستقرار هناك قد يؤثر على المنطقة بأسرها، وذلك بعد الاشتباكات العنيفة بالساحل السوري مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام المخلوع.
وتطرق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي إلى التطورات في سوريا، قائلا إنها "منطقة متفجرة للغاية، بالطبع... زعزعة الاستقرار أو عدم الاستقرار في واحدة من بلدان المنطقة قد يكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها".
وأضاف بيسكوف أنه "لذلك نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة"، لافتا إلى أن موسكو تتواصل مع دول أخرى بشأن الوضع في سوريا، حسب وكالة رويترز.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أشار إلى أن بلاده تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن أحداث العنف في منطقة الساحل السوري، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
والأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي، إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول: "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
كما التقى الشرع الاثنين الماضي مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل في القصر الشعب بالعاصمة دمشق، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية