حملة أمنية مكبرة ضد تجار المخدرات في أسيوط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ونجح رجال مباحث المديرية في ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.
وفي سياق منفصل قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛جراء ارتكابهم لعددًا من المخالفات المالية والإدارية خلال ممارسة عملهم بالمحافظة.
وجاء المتهمين على النحو التالي سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
إحالة 30 موظفا في محافظة سوهاج إلى المحكمة التأديبية
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
وتم اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن أسيوط الخارجين عن القانون المواد المخدرة مخدرات تجار الكيف
إقرأ أيضاً:
حملات أمنية مكثفة، لعناصر شرطة بن جرير، تطيح بشبكة لترويج المخدرات
بقلم شعيب متوكل
في إطار الجهود التي يقوم بها رجال الأمن، ببن جرير، للحد من انتشار الجريمة بكل أنواعها، قامت عناصر الأمن خلال الأيام العشرة الماضية، بحملات أمنية مكثفة، أسفرت عن الإطاحة بستة أشخاص مشتبه بهم في ترويج المخدرات بكل أنواعها.
وبعد التحقيق المبدئي مع المتهمين، تبين أن المشتبه فيه الأول يبلغ من العمر حوالي 18 سنة من قاطنة حي الشعيبات، وتم ضبطه في حالة تلبس وكان بحيازته أكثر من 90 قرص من حبوب السعادة ( الاكستازي).
بينما الثاني هو شخص من دوي السوابق العدلية، في جرائم مختلفة، عمره حوالي 25 عام من قاطنة حي الزاوية، من المبحوثين عنهم، في قضايا الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض، كان متحصنا في منزله ومستعدا لمواجهات مع السلطات المحلية، لكن عملية المداهمة والقبض عليه كللت بالنجاح، و كان بحوزته 70 قرص مهلوس نوع ريفوتريل، و أكثر من 70 قرص من الاكستازي، وحوالي 100 غرام من مخدر الشيرا، وأسلحة بيضاء، و مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات نشاطه الإجرامي.
بينما تم القبض على الأربعة الأخرين من ضمنهم سيدة، كلهم من قاطنة الحي الجديد، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 35 سنة ، في إطار عملية نوعية مكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية التي أرعبت الساكنة، وكان المتهمون الأربعة يمثلون أسسها وركائزها، والتي تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.
و مجموعة من الهواتف النقالة، التي تستخدم لأغراض الابتزاز والتهديد.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة،
و تم تقديمهم جميعا في حالة اعتقال أمام أنظار السيد وكيل الملك، لاستكمال التحقيقات، ومعرفة مصادرهم، وبعدها إيداعهم السجن المحلي بابن جرير.