بوابة الوفد:
2025-03-19@21:54:56 GMT

حملة أمنية مكبرة ضد تجار المخدرات في أسيوط

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين. 

 

سقوط تاجر مخدرات بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات في القاهرة

 

ونجح رجال مباحث المديرية في ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.

. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,350 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.

 

وفي سياق منفصل قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛جراء ارتكابهم لعددًا من المخالفات المالية والإدارية خلال ممارسة عملهم بالمحافظة.

 

وجاء المتهمين على النحو التالي سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.

 

إحالة 30 موظفا في محافظة سوهاج إلى المحكمة التأديبية

 

 وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.

 

وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين  صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى  تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.


وتم اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة  للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.

 

 كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.

 

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار  حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمن أسيوط الخارجين عن القانون المواد المخدرة مخدرات تجار الكيف

إقرأ أيضاً:

مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة

القاهرة، مصر (CNN)--  تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.

وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).

 وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.

مقالات مشابهة

  • مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
  • قبل العيد.. حملة أمنية موسعة بالمحافظات لضبط تجار الكيف
  • الداخلية تضبط مخدرات في حملات أمنية مكبرة
  • حقيقة ادعاء شخص بانتشار تجارة المخدرات بمحيط سكنه في الغردقة
  • الاستخبارات والأمن تطيح بعدد من تجار المخدرات وخاطف في بغداد والمثنى
  • كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
  • حملة انضباط مكبرة على موقف مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور
  • المؤبد لتاجر مخدرات في بولاق الدكرور
  • المخدرات أشكال وألوان.. حملات متتالية ضد تجار «الكيف» بأسوان ودمياط
  • يواجه تجار المخدرات ويصلح بين العائلات.. غضب بعد الاعتداء على ضابط قنا ومطالب بمحاسبة المتهمين