غدا.. الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم عبر تطبيق (أنتخب) لاختيار اعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة

ـ التصويت من الثامنة صباحا ولغاية السابعة مساء و تطبيقات لمتابعة سير العملية الانتخابية

ـ فرز الأصوات وإعلان النتائج مباشرة بعد انتهاء التصويت والادعاء يحذر من التجاوزات

ـ مركز اتصالات لتلقي البلاغات والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة

(عمان): يدلي الناخبون العمانيون غدا عبر تطبيق (أنتخب) بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس الشورى للفترة العاشرة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى تمام الساعة السابعة مساء، حيث ستباشر وزارة الداخلية عبر اللجان المختصة عملية فرز الأصوات إلكترونيا، وإعلان النتائج الليلة، وذلك بعد إضافة أصوات الناخبين العمانيين الذين أدلوا بأصواتهم خارج سلطنة عمان يوم الأحد الماضي والذين بلغ عددهم 13 ألفًا و843 ناخبا.

وتجرى الانتخابات غدا، وسط اكتمال كافة الاستعدادات من قبل وزارة الداخلية التي حرصت على تبسيط إجراءات التصويت والمشاركة بإدخال الأنظمة الالكترونية الذكية، حيث يتنافس على عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 843 مرشحا بينهم 32 مترشحة، يتنافسون على 90 مقعدا بمجلس الشورى خلال الفترة التي ستمتد من "2023 إلى 2027".

وتوقفت اليوم (السبت) ممارسة الدعاية الانتخابية، وذلك استنادا إلى المادة 35 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وتزامنا مع الانتخابات قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية بفتح جميع مراكز الأحوال المدنية لتقديم خدمات تجديد واستبدال البطاقات الشخصية للناخبين، لتمكينهم من التصويت عبر الهواتف الذكية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي حتى يوم التصويت 753690 ناخبا وناخبة، منهم 390846 ناخبا يشكلون نسبة 51.86%، و362844 ناخبة بنسبة 48.14% من إجمالي عدد الناخبين، ويبلغ عدد المقيدين عبر تطبيق انتخاب 127453 ناخبا وناخبة بنسبة 91%، فيما يبلغ عدد المقيدين عبر الموقع الإلكتروني 12510 ناخبين وناخبات بنسبة 9%، وبلغ أعلى عدد مرات القيد في يوم واحد 7375 ناخبا وناخبة بتاريخ 31 أغسطس الماضي.

وقد حازت محافظة شمال الباطنة على أعلى معدل بين المحافظات في عدد الناخبين بمجموع 153758 ناخبا وناخبة، بينهم 79376 ناخبا، و74382 ناخبة، فيما حازت ولاية صلالة على أعلى معدل بين الولايات بمجموع 42722، أما عن المحافظات التي تتفوق فيها الناخبات على الناخبين فمحافظة جنوب الباطنة بمجموع 47440 ناخبة، ومحافظة ظفار بمجموع 45040 ناخبة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة مسقط 97918 ناخبا وناخبة، بينهم 51212 ناخبا، و46706 ناخبات، وبلغ عددهم في محافظة ظفار 88837 ناخبا وناخبة، بينهم 43797 ناخبا، و45040 ناخبة، وفي محافظة مسندم وصل العدد إلى 12409 ناخبين وناخبات، بينهم 4690 ناخبا، و5919 ناخبة، أما في محافظة البريمي فوصل عدد الناخبين إلى 18723 ناخبا وناخبة، بينهم 10595 ناخبا، و8128 ناخبة، وفي محافظة الداخلية بلغ العدد 88488 ناخبا وناخبة، بينهم 48477 ناخبا، و40011 ناخبة، وفي محافظة جنوب الباطنة 93843 ناخبا وناخبة، بينهم 46403 ناخبين، و47440 ناخبة، أما في محافظة جنوب الشرقية فبلغ العدد 83757 ناخبا وناخبة، بينهم 43432 ناخبا، و40325 ناخبة، وفي محافظة شمال الشرقية وصل العدد إلى 65739 ناخبا وناخبة، بينهم 33892 ناخبا، و31847 ناخبة، وفي محافظة الظاهرة بلغ عدد الناخبين 35760 ناخبا وناخبة، بينهم 19788 ناخبا، و15972 ناخبة، وفي محافظة الوسطى وصل إجمالي الناخبين إلى 14458 ناخبا وناخبة، بينهم 7384 ناخبا، و7074 ناخبة.

بينما سجلت الفئة العمرية (31 – 40) سنة الأعلى قيدا في السجل الانتخابي بعدد 179487 ناخبا وناخبة، بينهم 94693 ناخبا، و84794 ناخبة، وبلغ عدد المقيدين الجدد بعمر 12 سنة 22908 ناخبين وناخبات، فيما بلغ عدد المقيدين فوق 100 سنة 133 ناخبا وناخبة، و120 سنة الناخب الأكبر عمرا.

وبلغ عدد طلبات نقل القيد في السجل الانتخابي 14937 بنسبة بلغت 53.23% للناخبين، و46.77% للناخبات، وحازت محافظة شمال الباطنة على النسبة الأكبر في طلبات نقل القيد وبلغ عددهم 3512 ناخبا وناخبة، بينما جاءت ولاية سناو الولاية الأكثر طلبا لنقل القيد وبلغ عددهم 1551 ناخبا وناخبة.

ويمكن للناخب أو الناخبة الاطلاع والتأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي في أي وقت ومن أي مكان عبر الموقع الإلكتروني لانتخابات مجلس الشورى الفترة العاشرة عبر تطبيق انتخاب http://neoclick.app/elections والموقع الإلكتروني للانتخابات (http://elections.om)

البت في الطعون

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على مختلف مراحل عملية الانتخابات، والبت في الطعون، في حال وجودها، والاطمئنان على سير عملية الانتخابات وفقا للقانون، فإن اللجنة الرئيسية للانتخابات، التي يترأسها سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية تقوم بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون، ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، ومن دون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم إلكترونيا عبر تطبيق "أنتخب".

تسهيل إدلاء الناخب

وتسعى وزارة الداخلية من خلال ذلك إلى تسهيل إدلاء الناخب بصوته بسرعة وكفاءة عالية مع مراعاة جميع فئات المجتمع وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، والرد على كافة أسئلة واستفسارات الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وأكد جلالة السلطان -أبقاه الله- خلال ترؤسه لمجلس الوزراء حول انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة على أهمية قيام المواطنين كافة بالمشاركة الجادة في الانتخابات والحرص على اختيار الكفاءات التي يعوّل عليها للاستفادة من خبراتها، حيث إن قوة مجلس الشورى وفاعليته مرتبطة بمن سيتم اختيارهم وترشيحهم من قبل الناخبين، خصوصًا أن المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود والعمل بطرق مبتكرة وحديثة، للحفاظ على المكتسبات والإنجازات والإسهام في التخطيط الاستراتيجي والارتقاء بمسيرة التنمية.

وتمثل الفترة العاشرة لمجلس الشورى مهمة على المستوى الوطني كونها ستشهد مزيدًا من تفعيل وترجمة أهداف "رؤية عُمان 2040" في مختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورسم مسارات الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وتعد العملية الانتخابية للفترة العاشرة -من خلال النسخة الثانية من تطبيق "أنتخب" الذي أدخل عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم- نقلةً نوعيةً ملموسةً في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان.

ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عال من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب.

ويتيح "التطبيق" للناخب نشر دعايته وفقًا لضوابط الدعاية الانتخابية التي تمكنه من الاطلاع على قائمة المرشحين ومتابعة ما ينشرونه، والتفاعل معه من المقر الانتخابي نفسه.

وأكدت وزارة الداخلية استعدادها التام في مختلف جوانب العملية الانتخابية، الإدارية والتقنية والقانونية والإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة من خلال وضع الخطط وآليات العمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة لإتمام العملية الانتخابية.

ودعت الوزارة عبر رسالتها التوعوية للمواطنين إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بعد تبسيط الإجراءات، حيث وفرت أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأولية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع خطوات التصويت تم توضيحها وشرحها في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة بشكل تفضيلي، وعلى الجميع التأكد من تحميل التطبيق وتجربة البطاقة الشخصية وخاصة "NFC" وخاصية التحقق من الوجه، لتفادي أي مشكلات قد تحصل يوم التصويت.. مؤكدة أن "أنتخب" هو تطبيق مطور من قبل الوزارة بهدف إجراء التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلكترونيًا عبر استخدام الهواتف الذكية المعززة بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" حيث يمكّن الناخبين من الادلاء بأصواتهم بكل سرية وشفافية ومن أي مكان، إذ صمم التطبيق وفق مواصفات أمنية عالية ويتميز باحتوائه على لغة الإشارة وخاصية القراءة السمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت وزارة الداخلية إلى أنه من مبدأ إتاحة المعلومة بكل شفافية ووضوح عن سير العملية الانتخابية سيوفر تطبيق "انتخاب" مؤشرات وإحصائيات لعدد العمانيين فوق 21 سنة للمسجلين أو غير المسجلين، وكذلك توزيع عدد المصوتين وغير المصوتين على مستوى المحافظات والولايات والقرى بحسب النوع والفئات العمرية، وكذلك متابعة مؤشرات التصويت والفرز ومعرفة أسماء الفائزين بعد انتهاء يوم التصويت، وتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيق "انتخاب" قراءات وإحصائيات عامة على مدار يوم التصويت، كتحليل مؤشرات التصويت والأولية للناخبين، والتنبؤ بحالة مؤشرات التصويت على رأس كل ساعة قادمة، وتوقع نسب المصوتين في الولايات والمحافظات، وذلك باستخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي المزودة بعد لغات "الإنجليزية ـ الفرنسية ـ الإسبانية ـ الروسية إضافة إلى اللغة العربية".

وقال طلال بن أحمد السعدي، أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى: إن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد يعزز إنجاز العملية الانتخابية إلكترونيا، وحافظ على الإجراءات الانتخابية في القانون السابق وأضف عليها نصوصًا قانونية تسمح باستخدام التقنيات الحديثة في العمليات الانتخابية، وسمح القانون الجديد للجهات المختصة في استخدام التقنيات الحديثة من حيث آليات التصويت والفرز وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في تنظيم عملية انتخابية، إضافة إلى الكثير من التعديلات في الأفعال التي لا يمكن أن تحدث خلال يوم التصويت من بينها التجمع في أماكن عامة أو خاصة وكذلك التأثير على إرادة الناخبين ووضع لها الكثير من الإجراءات الإدارية والعقوبات المالية والجزائية.

وأشار إلى أن التحديث في قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى أتى متواكبا مع المنظومة التشريعية في سلطنة عمان ووضع الكثير من النصوص لتعزيز الشفافية من حيث إعلان النتائج والمؤشرات الأولية للتصويت خلال يوم التصويت، والتي تحدث لأول مرة على مستوى تنظيم عمليات انتخابية عربيا ودوليا وهذا ينصب في تطوير هذه التشريعات لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.. مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في الانتخابات ويختص في بث إحصائيات للناخبين خلال يوم التصويت لكل ساعة إذ يبث الذكاء الاصطناعي مؤشرات للساعة الماضية لإقبال الناخبين على التصويت مقارنة بأعمارهم والفئات والولايات، ولن يتدخل الذكاء الاصطناعي في توقع فوز مرشح على آخر، مع العلم أن المؤشرات الأولية في يوم التصويت سوف تعطي مؤشرًا أي من المرشحين تقدم في عدد الأصوات في ولاية ما خلال يوم التصويت وبإمكان أي ناخب الاطلاع على النتيجة تلك، كما يقوم الذكاء الاصطناعي في كل ساعة ببث مؤشرات عن طريق شخصية الذكاء الاصطناعي لعموم سلطنة عمان ولكل محافظة على حدة وكل ولاية على حدة إضافة إلى وجود خانة للإحصائيات العددية تسمح للناخب الاطلاع عليها لكل ولاية وكل قرية على حدة من حيث عدد الناخبين المسجلين والمواطنين الذين كان لهم الحق في التسجيل ولم يسجلوا، ومقارنتها بنسبة عددية خلال يوم التصويت.

الادعاء العام

وتزامنا مع انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة وضمانا لنجاح العملية الانتخابية وهي مسؤولية وطنية تشاركية دعا الادعاء العام المواطنين كافة إلى التقيد بالضوابط، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، تجنبا للمساءلة القانونية، وتحقيقا للغاية المنشودة من انتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أن الدعوة أو الحضور لتجمع في مكان عام أو خاص بغرض التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى أو التسهيل أو التحريض أو التوسط في ذلك يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "56 /2" من قانون انتخابات مجلس الشورى، كما أن التأثير على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد بالتصويت يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "57/ 6" من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وأوضح الادعاء العام أن جمع البطاقات الشخصية للناخبين يؤثر على حرية الاختيار في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ويخل بسير العملية الانتخابية، ويعرض المرشح للمساءلة القانونية، كما أن شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إسناد واقعة غير صحيحة لأحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "57/ 4" من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

مسؤولية الناخب

وقال الدكتور علي بن سعيد الريامي، رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس: يعول كثيراً على وعي الناخبين في اختيار الكفاءات التي يفترض تمكينها للوصول إلى مقاعد مجلس الشورى في انتخابات الفترة العاشرة، ولا شك أن حسن الاختيار وإيصال الكفاءات من أصحاب الفكر والمعرفة والثقافة البرلمانية سيكون له أكبر الأثر على أداء المجلس ليكون شريكا فاعلا مع مختلف السلطات بما يحقق تطلعات المواطنين، ويعزز من فرص التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهضة المتجددة التي يقود خطاها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ولهذا كان جلالته في اجتماعه بمجلس الوزراء قد حث المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات إيمانًاً منه بأهمية ودور المجلس من خلال وصول الكفاءات الوطنية، التي من المفترض بما تملكه من معارف وخبرات تكون قادرة على مناقشة ومراجعة مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس، وكذلك الخطط والبرامج التنموية التي تحال إلى المجلس لإبداء المشورة حولها وبالتالي هي مسؤولية كبيرة وأمانة وهي ثقة منحت للمواطن ليختار من يمثله، ومن ثم يتحمل مسؤولية وتبعات اختياراته.

وأشار إلى أن انتخابات الفترة العاشرة تأتي لتتزامن مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، وهي الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، وهذه الخطة تركز بشكل كبير على النمو الاقتصادي، وجلب الاستثمارات، والتنويع الاقتصادي، والحوكمة والأداء المؤسسي، وعلى ذلك هناك الكثير من العمل الوطني الجاد لتحقيق مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الاقتصادي الذي هو قاطرة لباقي القطاعات الأخرى، بما يحقق الرفاه الاجتماعي، وهناك العديد من مشاريع القوانين والتشريعات التي ستصدر تباعا لتواكب المرحلة القادمة من عمر النهضة المتجددة، وبالتالي لا نلوم المجلس على أدائه إذا لم نساهم في إيصال الكفاءات التي يعول عليها في تغيير الصورة النمطية عن أداء مجلس الشورى، ويأخذ مكانته الطبيعية التي نرجوها.

المصدر: لجريدة عمان