الخابورة يتصدر المجموعة الثانية بفوزه على السلام بهدفين دون مقابل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
فـي ختام الدور الأول لدوري تمكين
متابعة ـ يحيى المعمري:
تصوير – مراد البلوشي:
اعتلى الخابورة صدارة المجموعة الثانية لدوري تمكين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على السلام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أحداثها على ملعب الخابورة مساء أمس الأول لحساب الجولة الخامسة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الثانية، أحرز الخابورة هدفه الأول عن طريق الظهير الأيسر عزان البلوشي عندما استغل كرة مررها له المحترف السنغالي محمد ديالو أودعها عزان بكل ثقة في شباك شوقي المعولي حارس السلام في الدقيقة 25 ، وأكمل السنغالي ديالو تألقه في المباراة عندما سجل الهدف الثاني للفهود في الدقية 63 من كرة عرضية أرسلها له قائد الفريق إشهاد عبيد ، وبهذا الفوز رفع الخابورة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطة عن السلام صاحب المركز الثاني ومسقط في المركز الثالث برصيد 10 نقاط .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية