ما هو الموقع ”512” الملقب بـ منشأة دعم الحياة بإسرائيل؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قبل عملية طوفان الأقصى المفاجئ على إسرائيل منحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ملايين من الدولارات لبناء منشآت للقوات الأميركية في قاعدة سرية بإسرائيل.
أين تقع القاعدة الأمريكية بإسرائيل؟
تقع القاعدة الأميركية السرية التي أنشائها"البنتاغون" في قلب صحراء النقب، وعلى بعد 32 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة المحاصر، وفق ما ذكر موقع "إنترسيبت" الإخباري الأميركي،وتحمل القاعدة أسماً رمزيا هو "المواقع 512"، وهي قاعدة قديمة وليست جديدة، لكنها برزت على السطح في حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
ما هو الموقع"512" ؟
اقرأ أيضاً وزير الخارجية الروسي: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي السعودية توجه بيانا تحذيريا شديد اللهجة لإسرائيل الدفاع المدني بغزة: إسرائيل دمرت مئات المباني فى القطاع رسالة عاجلة إلى حُكام العرب استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلى فيديو لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة.. إعرف السبب عائلات الإسرائيلين الأسرا رافضين عملية الهجوم البري أردوغان يعلن الوقوف ضد ‘‘الجنون الإسرائيلي’’ في غزة .. ويدعو أنصاره للتوجه إلى مطار أتاتورك أليست هذه أفضل فرصة لهزيمة الكيان الصهيوني وتحرير الأقصى!! ”لافروف”: تدميرقطاع غزة سيخلق كارثة لعقود هرتستي هليفي يسجل الرقم القياسي فى فشل الجيش الإسرائيليهى عبارة عن منشأة رادار تراقب السماء، حيث ترصد الصواريخ البعيدة المدى التي قد تتجه صوب إسرائيل، ولكن فى عملية طوفان الأقصى أطلقت حماس آلاف الصواريخ،ولم تلاحظها تلك القاعدة الملقبه بـ" 512" ، وذلك لأنه يركز على إيران التي تقع على بعد أكثر من 1100 كيلومتر، وفق انترسيبت
ويمضي الجيش الأميركي بهدوء في أعمال توسيع القاعدة "الموقع 512".
وتقع القاعدة على قمة جبل "هار كيرين" في النقب، وتشمل ما تصفه السجلات الأميركية بـ"منشأة دعم الحياة"، ويتحدث العسكريون على هياكل تشبه الثكنات للعاملين في القاعدة.
ورغم تأكيد الرئيس الأميركي، جو بايدن، والبيت الأبيض أنه لا خطط لإرسال قوات أميركية إلى إسرائيل في خضم حربها مع حماس، لكن الحضور العسكري الأميركي السري موجود بالفعل في الدولة العبرية.
وتظهر الوثائق الأميركية للعقود والميزانيات أن هذا الوجود يزداد بوضوح.
العقد هو طرف الخيط
ولم يتم الإبلاغ عن عقد المنشأة الجديدة في القاعدة ولم تذكر تقارير الصحافة شيئا عليها من قبل، علما بأن تكلفة العقد بلغت 35.8 مليون دولار، وفقا للموقع.
وكل في ما الأمر أن "البنتاغون" تحدث في مطلع أغسطس الماضي عن المنشأة الجديدة بشكل غير مباشر في قائمة العقود التي منحها في برامج شتى.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الأميركية لإخفاء حقيقة الموقع، ووصفته في سجلات أخرى بأنه مجرد "مشروع عالمي سري"، لكن مراجعة الوثائق التي أجراها الموقع الإخباري الأميركي كشفت عن أنه جزء من القاعدة "الموقع 512".
السبب وراء الأمر
ويقول كبير المحللين في برنامج مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" سابقا، بول بيلر، إن الولايات المتحدة تعامل بعض الأشياء على أنها أسرار حكومية، وليس من أجل ألا يكتشف العدو وجودها.
وأضاف أن هناك أسبابا دبلوماسية وسياسية تمنع الولايات المتحدة من الإعلان عن وجود هذه الأشياء مثل القاعدة "الموقع 512".
وقال الضابط السابق الذي لا يملك معرفة محددة بهذه القاعدة، إنها ربما تستخدم في دعم عمليات في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، والاعتراف بوجودها داخل إسرائيل، سيكون أمرا غير مريح.
والإقرار بوجود عسكري أميركي في إسرائيل نادر، وجاء قبل هذه الحرب مرة واحدة في عام 2017، عندما افتتحت الدولتان موقعا عسكريا اعتبرته منصة "صوت أميركا" الممولة حكوميا أول قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الإسرائيلية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
القدس المحتلة- طُردت "ج" مؤخرا من المدرسة، وهي فتاة إسرائيلية من المناطق الجنوبية، تنتظر الآن مكانا شاغرا في مدرسة داخلية، لكن من غير الواضح متى سيكون متاحا لها، حيث أدرج ملفها ضمن أولوية قسم الخدمات الاجتماعية في إحدى مدن الجنوب.
بدوره، يعجز هذا القسم عن تقديم الخدمة للفتاة، وذلك بسبب النقص الحاد في العاملين الاجتماعيين، وضغط العمل، وتراكم الملفات للعائلات التي تحتاج إلى خدمات علاجية اجتماعية ونفسية. وهو الواقع الذي تواجهه ما تسمى بـ"دولة الرفاه" الإسرائيلية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى.
وتعكس حالة هذه الفتاة التي استعرضتها صحيفة "هآرتس" في التقرير الذي سلط الضوء على تفاقم أزمة أقسام الرعاية والخدمات الاجتماعية في البلاد، الواقع الذي يعيشه مئات آلاف الإسرائيليين اليوم، والذي يزداد سوءا بسبب استمرار الحرب على غزة، ويُظهر أن إسرائيل ما عادت "دولة رفاه"، وأن الخدمات الاجتماعية الاقتصادية التي تقدمها للمواطنين على شفا الهاوية والانهيار.
وتعاني خدمات الرفاه الاجتماعي بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الانهيار المتدرج، بينما تعجز الوزارات الحكومية عن تلبية طلبات المواطنين حول المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين يغادرون الدوائر البلدية مع استمرار الحرب.
إعلان صورة قاتمةويواجه أولئك الذين يبقون في مناصبهم بأقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية في البلاد، عبء عمل أعلى بمرتين إلى 3 مرات من الموصى به في التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. والضحايا هم المواطنون الأضعف، وخاصة في البلديات الأكثر فقرا، حسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولأول مرة، يشير التقرير الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 1435 وظيفة في إدارات الخدمات الاجتماعية ما تزال شاغرة وبدون موظفين، علما أن الراتب الشهري للموظف 9 آلاف شيكل (2500 دولار)، وأن الفارق بين عدد الوظائف والموظفين الفعليين يتزايد فقط، والذي بلغ في نهاية عام 2024 نسبة 16%، مقارنة بـ9% في عام 2020.
وبتحليل البيانات وفقا للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، يتضح أن الظاهرة أكثر انتشارا في البلديات الضعيفة، وبعبارة أخرى، فإن السكان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتركزون في المناطق الضعيفة يحصلون أيضا على قدر أقل من الرعاية والمساعدة.
ويبين التقرير أن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين الذين تم تعيينهم في إدارات الخدمات الاجتماعية بين عامي 2015 و2022 تركوا وظائفهم خلال الحرب. وتشير هذه الإحصائية إلى أن الوزارة لم تتمكن من الاحتفاظ بالعدد القليل من العاملات الاجتماعيات اللواتي اخترن العمل بأقسام خدمات الرفاه الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
حالة طوارئتقول مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة "هآرتس" غال غاباي إن "الحرب الإسرائيلية على غزة أجبرت الوزارات الحكومية على التعامل مع حالة طوارئ غير مسبوقة، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية وجدت نفسها غير قادرة على تخصيص الميزانيات وسد النقص بوظائف أقسام الخدمات الاجتماعية، أو على تخصيص المزيد من الإمكانيات من أجل رعاية السكان المحتاجين للمساعدة".
إعلانوتضيف غاباي أن الحرب وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في موقف صعب وأمام تحديات تهدد "دولة الرفاه" بالانهيار، مشيرة إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموظفين والميزانيات، وتجد صعوبات في تقديم المساعدة اللازمة لضحايا الحرب من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية وموظفي طاقم الطوارئ بالوزارة والمتطوعين.
ومن بين المشاكل التي برزت خلال الحرب، حسب ما تنقل غاباي، هي "عدم قدرة أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية على نقل المعلومات والبيانات وسط الفوضى التي نشأت بالبلاد"، ونتيجة لذلك تواجه منظمات المجتمع المدني ومقدمو الخدمات الخارجيون صعوبة في الحصول على جرد حقيقي للسكان المحتاجين للرعاية أو الخدمة الاجتماعية ولا يتلقون أي استجابة خلال فترة الحرب.
نقص بالموظفينوحسب بيانات جديدة جمعتها جمعية مديري الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية، فإن هناك نقصا حاليا في نحو 80% من مديري الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، يبلغ نحو 1500 عامل اجتماعي في مكاتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل نحو 16% من الوظائف الشاغرة.
كذلك تكشف البيانات أن أكبر نقص يقع في الوظائف الجوهرية والأساسية بأقسام الخدمات الاجتماعية، متوزعا وفق النسب التالية:
نقص بنسبة 28% في العاملين الاجتماعيين في مجال رعاية الطفل والأسرة. بنسبة 12.5% في مجالات الشباب المعرضين للخطر والإدمان والتهميش. نسبة 12% في مجال خدمة المجتمع. نسبة 10% في مجالات الإدارة وقادة الفريق وما شابه ذلك. نسبة 8% في مجال رعاية المسنين. نسبة 6.5% في مجال الإعاقة. نسبة 23% في أدوار أخرى.وتظهر البيانات التي استعرضتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 84% من الإدارات والأقسام المعنية بخدمات الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية تعمل بنقص موظف واحد على الأقل، وأن 38% من الإدارات تعمل بنقص يزيد عن 20% من قوتها العاملة.
إعلانومن بين النقص بالموظفين في الخدمات الاجتماعية فإن 62% منهم يعملون بوظائف مخصصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع السلطات المحلية شغلها، و38% منهم عمال اجتماعيون تمتنع الحكومة عن رصد الميزانيات لدفع أجورهم.
وبحسب البيانات، فإن العديد من الموظفين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي تركوا العمل خلال فترة الحرب للأسباب التالية:
نحو 32.5% انتقلوا إلى وظيفة براتب أكثر جاذبية في جهة أخرى. نحو 29.5% شعروا بعدم قدرتهم على أداء المهام. نحو 25.9% بسبب الراتب. نحو 23.5% بسبب الانتقال للسكن إلى مكان آخر.ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات دوافع مختلفة لترك العمل من قبل هؤلاء الموظفين، وكانت كالتالي:
نحو 22.3% بسبب الإرهاق. نحو 16.9% انتقلوا للعمل في القطاع الخاص. نحو 16.9% سئموا من المجال وقرروا تركه. نحو 13.9% فتحوا عيادة خاصة. نحو 9% بسبب ظروف العمل المادية أو الاجتماعية. نحو 10.2% تم فصلهم بسبب عدم ملاءمتهم للمنصب.
أزمة عميقة
تقول مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون خدمات الرفاه الاجتماعي هدار جيلعاد إن "الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية ومنذ بدء الحرب على غزة تعمل دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعزيز المعايير للوفاء بالمهام العديدة التي تنتظرها، ورصد المزيد من الميزانيات وتخصيص الكوادر والإمكانيات لأقسام الرفاه التي توشك على الانهيار".
واستعرضت جيلعاد واقع العاملين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أنه "يتم توظيفهم في ظل ظروف دون المستوى وأجور منخفضة، ويشكو الكثير منهم من الإرهاق وضغط العمل، وتزايد المهام التي لا يستطيعون القيام بها، بسبب تخلي الموظفين عن العمل والنقص الحاد في الموظفين الجدد، مما يتسبب بعبء ضخم يحول دون القدرة على تقديم الرعاية المستمرة".
إعلانوفي إجابتها على سؤال عن كيف ستبدو الخدمات الاجتماعية في المستقبل إذا استمر الوضع الحالي؟ تعتقد جيلعاد أن خدمات الرفاه الاجتماعي في إسرائيل تتجه نحو أزمة عميقة وصعبة.
وتقول "وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات منهجية جادة قد يؤدي ذلك إلى انهيارها بالكامل، وعندما لا تقدم الخدمات للفئات الاجتماعية الضعيفة، تتسع الفجوات، ويزداد الإقصاء المجتمعي ونقص الفرص، وسيزداد الأغنياء ثراء، وعائلات جديدة ستنضم إلى دائرة الفقر".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة