أسرة الشاب "عادل البيضاني" تناشد الجهات المختصة للإفراج عن ابنها المعتقل في سجون الحو-ثي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
ناشدت أسرة الشاب عادل طارق محمد حسين البيضاني من أبناء العاصمة عدن الجهات المختصة بشئون الأسرى والمعتقلين وقيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي والمنظمات الحقوقية المتابعة لحقوق الإنسان والجادة للإفراج عن ابنهم المعتقل في سجون الحوثي بصنعاء منذ سبع سنوات.
وإفادة أسرته انه تم اعتقاله في 2016/4/4م من داخل بيته في شملان بصنعاء عندما كان يعمل هناك لأجل لقمة العيش والى الآن مازال قابع في سجن الامن السياسي التابع لمليشيا الحوثي .
وناشدت أسرته عبر هذا المنبر كل من يخصه الامر بالاهتمام في سرعة الافراج عنه لكونه المعيل الوحيد لأسرته والتي تعاني الويل والمأساة بسبب ظروفها المعيشية ومازاد ذلك فقدانهم لوالدته التي توفيت قهرا وكبدا على ابنها الذي لم تراه أو تسمع عنه شيئا منذ دخوله سراديب السجون' وبذلك فأنها تناشد مندوبي الاسراء هادى هيج
و ياسرالحدي ومنظمات المجتمع المدني بعمل الحلول بإدراج اسم ابنهم مع كشوفات تبادل الاسراء وإنقاذ ابنهم الذي يقبع ظلما في السجن دون ذنب قبل فوات الاوان ورده لأسرته التي تعاني ظروف معيشية صعبة جدا بسبب كونهم لايوجد لديهم عائل غيره ولا يوجد لهم دخل أو مورد يسد رمقهم وباتت الاسرة تعاني ألم فراق أبنهم والجوع المحدق.
رامي الردفاني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها