تم، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. والتي تهدف إلى ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.

وتم الإطلاق الرسمي للبوابة خلال لقاء تنسيقي على مستوى ولاية الجزائر بعنوان: “التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية”.

وجمع بين وسيط الجمهورية، مجيد عمور، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، ممثلا عن الوزير، ابراهيم مراد، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. حيث تم بصفة رسمية إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. والتي تضاف إلى آليات المتابعة التي تم استحداثها لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين. وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.

وفي هذا الصدد, أكد وسيط الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى “تمتين التعاون المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية”. “بهدف الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعات هذا الأخير والتي تتلخص في تقديم خدمة عمومية ذات جودة”. و”كذا حماية كل حقوقه المنصوص عليها قانونيا. مذكرا بأن استحداث هيئته “جاء وفاء من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون”.

كما لفت إلى أن اللقاء “يندرج ضمن مسعى ضمان التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين. والذي يستلزم وضع آليات تقييم دائمة لأداء الإدارة ضمانا لنوعية خدمات عالية الجودة”.

وفي هذا الشأن –يضيف عمور– تم بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “تنصيب خلية. على مستوى الولاية تتولى المتابعة الصارمة لعملية مسك سجل الشكاوى. الذي تم تفعيله طبقا لقرارات رئيس الجمهورية. وكذا إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية مرة كل 3 أشهر”. مشددا على أن “ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين تمر حتما عبر تطوير الاداء الوظيفي للمرفق العمومي وضمان الاصغاء الجيد للمواطن وتوفير الظروف الملائمة لحسن استقباله وكذا المعالجة الدقيقة وفي الآجال المعقولة لتلك الإنشغالات”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير

آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة  استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
  • وظائف شاغرة في مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.. ما المستندات المطلوبة؟
  • المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
  • إطلاق دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية
  • سيدة تطلب الطلاق: تزوج غيرى ورفض التكفل بمصروفات علاجى
  • منال عوض: ننسق مع الوزارات المعنية ومحافظ الشرقية لمتابعة حادث قطاري الزقازيق
  • صدور قرارات تحديد أهداف واختصاصات عدد من الوزارات
  • صدور قرار جمهوري بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
  • «التنمية المحلية»: الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر «صوتك مسموع»
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر تطبيقات إلكترونية