وزير التجارة: تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن القسائم المخالفة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن التراخيص والقسائم المخالفة.
وقالت (هيئة الصناعة) في بيان صحافي، اليوم السبت، إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية.
ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
توصيات
من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني بحسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة.
وكشف العدواني النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصا صناعيا مخالفا منذ يونيو الماضي مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق القانون بحق مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم.
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد.
وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا.
وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بالمشاركة في حفل إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، الذي عُقد بمقر النائب العام، مشددًا على المكانة الرفيعة التي تحتلها النيابة العامة باعتبارها رمزًا للشرف والنزاهة، وتمثيلًا أصيلًا للهيئة القضائية المصرية العريقة، التي أرست العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وخلال كلمته في الحفل، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أكد مدبولي أن هذا اللقاء لا يقتصر فقط على كونه خطوة نحو تطوير كوادر النيابة العامة والارتقاء بمهاراتها، بل يتجاوز ذلك ليعكس رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المصرية وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن هذه المناسبة تعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك المؤسسات المستقلة، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وذلك تحت مظلة واحدة، هي رؤية مصر 2030، وضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة من أجل الإنسان المصري".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية