وزير التجارة: تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن القسائم المخالفة

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية وضوابط مشددة في شأن التراخيص والقسائم المخالفة.
وقالت (هيئة الصناعة) في بيان صحافي، اليوم السبت، إن الوزير العيبان عقد اجتماعا مع مجلس إدارتها تضمن جدول أعماله عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق المزيد من الشفافية.

ونقل البيان عن الوزير العيبان قوله إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاستراتيجية وضعت الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد بأن القرارات تضمنت اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع واعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية.
توصيات
من جهته أوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني بحسب البيان إن المجلس اعتمد عدة توصيات من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم المخالفة.
وكشف العدواني النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصا صناعيا مخالفا منذ يونيو الماضي مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق القانون بحق مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم.
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد.
وأوضح أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنه كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن المجلس أقر في اجتماعه كذلك الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة.
وبين أن الضوابط تستهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا.
وأشار إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.

المصدر: الراي