الإدراجات الجديدة فـي بورصة مسقط تعزز ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العماني
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تسهم فـي ضخ سيولة جديدة وزيادة أحجام التداول
مسقط ـ العُمانية: أشارت الهيئة العامة لسوق المال أن الإدراجات التي شهدتها بورصة مسقط الفترة الماضية لا سيما إدراج 49 بالمائة من أسهم شركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، سوف تساعد بلا شك في تفعيل دور سوق رأس المال كأداة فاعلة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وسوق رأس المال العُماني نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه الإدراجات ستسهم في ضخ سيولة جديدة في بورصة مسقط، وزيادة أحجام التداول، وتعميق البورصة؛ الأمر الذي سيساعد على تسعير أفضل للأوراق المالية المتداولة، واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيه. وقال سعادته إن الهيئة العامة لسوق المال تعمل على وضع الأطر التنظيمية والإجرائية التي تسهل وتساعد المؤسسات والشركات المتعاملة مع السوق من جهة وتحمي المستثمرين والمتعاملين من جهة أخرى وتحافظ على استقرار السوق وتمكينه من القيام بدوره المرجو خدمة للاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة طرحت جملة من المبادرات لتفعيل دور سوق رأس المال والمؤسسات العاملة فيه تمثلت في التمويل الجماعي وصناعة السوق وموفري السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتمويل الهامشي، وإيجاد سوق خاصة بالشركات الواعدة، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، والتمويل الأخضر وغيرها من المبادرات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومنحت الموافقة لشركتين لممارسة نشاط صناعة السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، معربًا عن تطلعه في أن تقوم الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بتعيين موفري سيولة وصانعي سوق لتوفير السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار سعادته إلى أنَّ برنامج جهاز الاستثمار العُماني يتضمن طرح عدد من الشركات التابعة له وتهيئتها للاكتتاب العام، متوقعًا أن يتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن برنامج زمني لطرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنَّ هناك حديثًا عن طرح شركة «مجيس للخدمات الصناعية» و»شركة عُمان للنقل البحري» للاكتتاب العام. وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي عن أمله في أن يرى اكتتابات جديدة لشركات ذات أحجام مناسبة على غرار شركة أوكيو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير، ويتطلع إلى أن يستمر الزخم الذي أحدثته الإصدارات الأخيرة بحيث يتم استخدام سوق رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة وزيادة الإصدارات لمنتجات متنوعة يتم إدراجها في بورصة مسقط في المرحلة القادمة، داعيًا الشركات العائلية والخاصة في سلطنة عُمان إلى أهمية إدراجها في البورصة لاستدامة وحوكمة هذه الشركات. وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعمل أيضًا بالتعاون مع بورصة مسقط ومن خلال برنامج «استدامة» إلى ترقية بورصة مسقط من «سوق مبتدئة» إلى «سوق ناشئة» وهو مطلب ضروري لوضع البورصة على شاشات الرادار للمستثمرين العالميين، ويشجعهم على الإقبال للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إنَّ ما ينقص البورصة للوصول إلى ذلك المستوى هو السيولة وأحجام الشركات المدرجة، حيث إنَّ البورصة بحاجة إلى شركتين أو ثلاث من الحجم الكبير. مؤكدا أن حجم البورصة لم يشكل سوى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصاءات عام 2022م، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة حجم القيمة السوقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 163 بالمائة لعام 2022، حيث شكلت القيمة السوقية للبورصة 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أنه على الرغم من الإدراجات الأخيرة، فقد نما حجم القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17 بالمائة. مؤكدًا على ضرورة أن تكون القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد ممثلة في البورصة لكي تتمكن البورصة في المقابل من أن تعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي وتتفاعل معه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القیمة السوقیة سوق رأس المال بورصة مسقط إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين فى المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.
وقالوا بعد لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، فى الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا فى التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبى المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
وأكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
وأوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري، حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر، حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضى قدمًا، من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا