ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء والمياه فـي سلطنة عمان بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 29,853.7 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 28,433.4 جيجاوات بالساعة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 2.
وارتفع الإنتاج بمحافظة الداخلية بـ 160 بالمائة ليصل إلى 150.8 جيجاوات بالساعة، وبمحافظة مسقط ارتفع بنسبة 22 بالمائة ليبلغ 357.7 جيجاوات بالساعة، وبمحافظة ظفار 14.4 بالمائة ليبلغ 3161.1 جيجاوات بالساعة، فيما انخفض الإنتاج في محافظة الوسطى بنسبة 34.7 بالمائة ليبلغ 131.5 جيجاوات بالساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أنَّ صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 5.2 بالمائة ليبلغ 28952.7 جيجاوات بالساعة.
كما ارتفع صافي الإنتاج بمحافظة الداخلية بـ 160 بالمائة ليصل 150.8 جيجاوات بالساعة، وارتفع أيضًا صافي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 18411.8 جيجاوات بالساعة، وبمحافظتي شمال وجنوب الشرقية 7.7 بالمائة ليبلغ 6571.5 جيجاوات بالساعة، وفي مسقط بنسبة 21.8 بالمائة ليبلغ 355.2 جيجاوات بالساعة، وبمحافظة ظفار 15 بالمائة ليبلغ 3024.7 جيجاوات بالساعة، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، فيما انخفض صافي إنتاج الكهرباء في محافظة الوسطى بنسبة 34.6 بالمائة ليبلغ إلى 129.4 جيجاوات بالساعة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جیجاوات بالساعة إنتاج الکهرباء بالمائة لیبلغ شمال وجنوب بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه
ناقشت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في جلسة حوارية تحسين بيئة الأعمال من حيث توفير خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنظر في أبرز التحديات والحلول لدعم استمرار إنتاجيتها.
تناولت الجلسة مناقشة التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع الكهرباء والمياه، وسبل تعزيز كفائتهما، والمناقصات والعقود المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تحتاجها. بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق قدرتها على التنافسية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وجاءت الجلسة الحوارية ضمن سلسلة متواصلة من الجلسات الحوارية المعنية بالأخذ بأيدي رواد الأعمال تعزيزا لنهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة. إلى جانب تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم استكشاف الفرص المناسبة لها في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن اللقاء مع رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لقاء مثريا حيث تمكنا من خلال هذا اللقاء من فهم التحديات في مجال خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى فهم بعض الأعمال والمناقصات والحصول عليها من خلال الشركات المرخصة الخاضعة للتنظيم. كما سنعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رواد الأعمال بالتعاون مع الجهات المرخصة. وأشار سعادته إلى أن هذه الجلسات سيكون لها جدول زمني ومتابعة للقرارات التي سنعمل عليها والمتفق عليها مع الجهات المعنية.
كما صرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية أن هذه الجلسة كانت الجلسة الثامنة للجلسات الحوارية مع هيئة تنظيم الخدمات العامة. وأشارت سعادتها إلى أن الجلسة ركزت على فرص الحصول على فرص الأعمال من خلال شركات التوزيع وشركة نماء القابضة. كما تحدث رواد الأعمال بإسهاب عن الاشتراطات والمعايير التي تطلبها تلك الشركات للحصول على العقود والمشتريات. حيث أشارت سعادتها إلى أهمية وجود المرونة في دعم رواد ورائدات الأعمال في جانب الاشتراطات والمعايير. كما أن الجلسة قد خرجت باتفاق على خطة تنفيذية لعمل جلسات مركزة مع الشركات المشغلة لقطاع الخدمات في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات.
وقالت شريفة بنت حمدون النعمانية رائدة أعمال في قطاعات مختلفة إن مثل هذه الجلسات دائما ما ما تسهم في تحقيق حلقة تكاملية مع المؤسسات الأخرى. وطرحنا وزملائي رواد الأعمال بمختلف مجالاتهم التحديات والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز معالجتها من قبل القطاعات الخدمية. وأكدت النعمانية على أنه لابد من معالجة هذه التحديات وهذه الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز وإيجاد حلول مناسبة تناسب رواد الأعمال. حيث إننا قدمنا بعض التوصيات لإيجاد الحلول لمشكلة التعرفة وارتفاع تكلفة الكهرباء للمؤسسات في بعض الحالات بما يحقق الدعم والموثوقية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومزودي خدمات الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن الالتزامات الشهرية لرواد الأعمال.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة