أستاذ علاقات دولية: إصرار إسرائيل على العملية العسكرية بغزة ضعف وليس قوة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، أن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية في غزة هي مدفوعة بفكرة الانتقام، وهذا يعبر عن ضعف وليس قوة، مشددًا على أن الدول الكبيرة والرشيدة حتى عندما تتعرض لضربة عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر الجاري يكون الأمر محسوبًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن ما تقوم به إسرائيل تملكه روح الخوف والانتقام ويتجاوز كل الأعراف الدولية حتى في رد الفعل، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أشار إلى هذه النقطة عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث قال له إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز كثيرًا أي رد فعل عما جرى في يوم 7 أكتوبر.
واستنكر أستاذ العلاقات الدولية، موصف المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "للأسف حتى الآن لم نسمع صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلق حتى على ما يجري في قطاع غزة، وعندما جرى نقل فقط 30 طفلًا من شرق أوكرانيا إلى روسيا اتهمت المحكمة موسكو بأنها خرجت القانون الدولي وارتكبت جريمة حرب بنقل أطفال كان يمكن أن يقتلوا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي عبدالفتاح السيسي قطاع غزة المحكمة الجنائية ضربة عسكرية المحكمة الجنائية الدولية العمليات العسكرية فضائية إكسترا نيوز دولة الإحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا