اليماني يحذر: الحكومة تتحدى الجميع، وتحضر لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، في تصريح صحفي توصلت به "أخبارنا المغربية" بخصوص التحضيرات لحذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات لالغاء تحرير أسعار المحروقات، فإن الحكومة تتحدى الجميع، وتعلن عن التحضير لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق.
للإشارة فالوثائق المرفقة بمشروع قانون مالية 2024، كشفت أن الحكومة خفضت الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الدقيق وغاز البوتان بما يقارب 10 مليارات درهم. وستبلغ نفقات المقاصة 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك خصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر بـ 16 مليار و357 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، لاسيما السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 26 مليار درهم كانت قد خصصت للصندوق برسم قانون مالية 2023.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم الممنوح فيما يخص غاز البوتان ارتفع بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 92 درهما في كل قنينة من حجم 12 كيلوغرام.
وارتباطا بالموضوع، فمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أفاد خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن "رفع الدعم تدريجيا عن صندوق المقاصة لن يحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة". وأن "أشهر دجنبر ويناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة لن تعرف أي إصلاح يهم صندوق المقاصة"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستركز أولا على استفادة الفئات الهشة من التعويضات المخصصة لها". ليضيف "وخلال مرور الفصل الأول من السنة المقبلة، آنذاك يمكن للحكومة أن تعمل على تطبيق هذا الإصلاح بشكل تدريجي، نظرا إلى أنه ينسجم مع القانون المنضم للتغطية الصحية، واعتُمد عليه خلال الولاية الحكومية السابقة"، يشرح مصطفى بايتاس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار