نائب: كبح الفساد في المعابر سيرفع مساهمتها في الميزانية بنسبة 10%
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، ان كبح الفساد في المعابر الحدودية سيرفع نسب إيراداتها في ميزانية الدولة الى 10% على الاقل.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” متغيرات متسارعة في عالم الطاقة تجعل الاعتماد على النفط كمورد اساسي لخزينة العراق يحمل في طياته 3 مخاطر ابرزها تقلبات الاسعار وتأثيرها المباشر على التزامات الحكومة في تامين الرواتب وبقية الاستحقاقات الاخرى ما يستدعي اعادة النظر في تنويع الايرادات”.
واضاف،ان” المعابر الحدودية هي مورد مالي ضخم لكن بروز الفساد وتغلغله بشكل كبير اسهم في خفض الايرادات بنسب عالية رغم ان المعابر يمكن ان تتحول الى عامل مهم في تامين جزء من ايرادات الموازنة العامة للبلاد.
واشار الى انه” لو تم كبح الفساد في المعابر مع اعتماد الاطر الحكومية في رزنامة ما يجري استيراده ممن ان يصل ايرادات المعابر الى 10% من ميزانية البلاد ما يعطي مرونة عالية في مواجهة اي تقلبات في اسعار النفط الخام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟