الحرب على غزة تلقي الاقتصاد الإسرائيلي في براثن الركود
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على قطاع غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ونقل موقع "كلكليست" الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد عن الوزارة توقعها انخفاض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.
ووضع الموقع عدة سيناريوهات لأداء الاقتصاد الإسرائيلي تبعا لمجريات الأزمة الحالية واستمراريتها أو الحد منها.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، في حالة استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلي.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار حرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، وبالتالي سيقع الاقتصاد في الركود.
سيناريوهات الخسائر
ووضعت وزارة المالية الإسرائيلية عدة سيناريوهات لحالة الاقتصاد، الأول: تركز الحرب في قطاع غزة ومواجهة محدودة مع حزب الله في لبنان كما هو حاصل الآن.
وقدرت الوزارة أنه في هذه الحالة سيكون هناك فقدان لأيام العمل وسينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيكون هناك تعبئة لقوات الاحتياط المقدرة بنحو 360 ألف شخص، وإغلاق نظام التعليم وإغلاق الشركات، فستبلغ خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.6% أي حوالي 11.8 مليار شيكل (3 مليارات دولار) وذلك في حال استمرت الأزمة لشهر.
السيناريو الثاني يعتمد على تمدد الصراع ليشمل إلى جانب غزة الجبهة اللبنانية ولكن لفترة شهر، فستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024 إلى 44 مليار شيكل (11 مليار دولار) (22 مليارا كل عام) وسينخفض النمو إلى 2.2% في عام 2023 (مقارنة بتوقعات 3.4% قبل الحرب) وفي عام 2024 من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة).
ويفترض السيناريو بداية التعافي في الربع الأول من عام 2024 والتعافي الكامل في الربع الثالث من نفس العام.
ويبدو السيناريو الثاني متفائلا، وهو مشابه لسيناريو بنك إسرائيل (البنك المركزي) الذي توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2023 و2.8% عام 2024.
في حين توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.5% في 2023 و بنسبة 0.5% في العام القادم.
السيناريو الثالث، في حال تمدد الصراع لأكثر من جبهة ولفترة أطول، فستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 مليار شيكل (17 مليار دولار)، 31 مليارا (8 مليارات دولار هذا العام والباقي العام المقبل) وستنخفض معدلات النمو إلى 1.3% في 2023 في حين ستنخفض إلى 0.6% العام المقبل. وفي هذا السيناريو، لن يبدأ التعافي إلا في الربع الرابع من العام القادم.
ولليوم الـ22 تواصل إسرائيل عدوانها على غزة مستهدفة المدنيين على نطاق واسع، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى نحو 7500 والجرحى إلى أكثر من 19 ألفا، في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي مؤكدة استعدادها لمواجهة أي اجتياح بري.
وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) قد شنت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على العدوان على الفلسطينيين واستمرار الاحتلال واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يشارك تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة لتعزيز المشروعات التنموية، أعلن تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وQNB مصر عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة "الزاهي جروب للمقاولات".
وجاء هذا التمويل لدعم عدد من المشاريع التي تتولى الشركة تنفيذها، وتشمل تصميم المرافق، استصلاح الأراضي، البنية التحتية، تسوية الأراضي الزراعية، إنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
تولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات، وشارك QNB مصر كمرتب رئيسي أولي.
شهد التوقيع حضور نخبة من القيادات المصرفية، أبرزهم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بـQNB مصر. كما حضر من جانب شركة الزاهي د. أحمد الزاهي، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
ومن جانبه أكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد
ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023