النزاهة النيابية:الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 4:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم السبت، ان الحكومة اعدت مع قانونيين متخصصين مذكرات تثبت حقوق العراق بخور عبد الله، فيما اشارت الى ارسال المذكرات الى ممثلية الأمم المتحدة.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله؛ لكونه المنفذ الوحيد الذي يسمح للعراق بالإطلالة البحرية”، مبينة ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف مجموعة من المتخصصين والقانونيين بإعداد مذكرات تثبت احقية العراق بخور عبد الله”.
وأضافت، أن “اعداد تلك المذكرات تم بشكل موضوعي وقانوني، حيث تم رفعها الى ممثلية الأمم المتحدة”، موضحة ان ” المذكرات العراقية ستكون مقابلة للمذكرات الكويتية التي تعد ضعيفة الحجة بحقوق الكويت بالخور”. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن “اتفاقاً جرى مع المعنيين والمهتمين بالموضوع وحكومة السوداني الى ضرورة عدم التصعيد الإعلامي بالوقت الحاضر لكون الموضوع اخذ مساره القانوني “.يذكر ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في لقاء جمعهما خلال فعاليات الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تطويق الخلاف بشأن الحدود البحرية الذي تجدد إثر حكم المحكمة العليا الاتحادية في العراق بشأن عدم دستورية اتفاق تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العراق بخور عبد الله
إقرأ أيضاً:
خبير يفتح ملف الاتفاقية البحرية مع الكويت ويؤشر احتيالا كويتيا على العراق- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في ملف الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي، اليوم السبت (5 تشرين الاول 2024)، أن اتفاقية الملاحة الموقعة عام 2012 والمصادق عليها عام 2013 من قبل مجلس النواب العراقي تمت بطريقة سريعة وغير صحيحة من الناحية القانونية والفردية.
وقال الحلبوسي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكويت استغلت هذه الاتفاقية لإنشاء جزيرتين اصطناعيتين، (فيشت العيش) و(فيشت القايد)، بهدف التحايل على القانون الدولي ورسم خط الأساس لتحديد المجالات البحرية".
وأوضح أن "الكويت قامت بتأسيس منصة بوبيان للإرشاد البحري، رغم أن الاتفاقية تنص على أن عملية الإرشاد للسفن العابرة في خور عبدالله يجب أن تكون عن طريق ميناءي الأشواخ الكويتي وأم قصر العراقي.
وأضاف، أن "الكويت اعتمدت بروتوكولات أمنية موقعة عام 2008 بين قيادة القوى البحرية العراقية والكويتية، مما أدى إلى ترسيم خط حدودي جديد بعد العلامة 162"، وهو ما اعتبره الحلبوسي احتيالًا على القيادة البحرية العراقية ومديرية الموانئ.
وأكد الحلبوسي أن "الكويت أصدرت مرسومًا أميريًا برقم 317 لسنة 2014، حددت فيه مجالاتها البحرية من خط الأساس الجديد، مما أدى إلى إغلاق المجالات البحرية العراقية"، مشيرا إلى أن "هناك تدخلات من قبل السفارة الكويتية على بعض المسؤولين العراقيين من خلال العلاقات والهدايا، مما أثر على مصلحة العراق.
ودعا الى "ضرورة التصدي للتجاوزات الكويتية والعمل على حماية الحقوق البحرية العراقية من خلال الجهود الدبلوماسية والقانونية والفنية المشتركة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب