احتجاجا على صمت منظمة الأمم المتحدة .. لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لديها
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تونس – نشر الفنان التونسي لطفي بوشناق تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أعلن فيها تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.
وقال إن قراره هذا جاء “احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين”.
ومن المنتظر أن يشارك بوشناق في حفل تضامني مع الفلسطينيين ينظمه مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاس. وستخصص عائدات الحفل إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.
ولم يتفرد الفنان التونسي وحده بهذا القرار، حيث أعلن صانع المحتوى لؤي الشارني تخليه أيضا عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي بتونس، على إثر حادثة مستشفى المعمداني، بسبب “فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مبادئ الإنسانية وانحيازه إلى إسرائيل وتجريم المقاومة”.
وأتت قرارات التخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة عقب مجموعة من الاستقالات التي قدمها صحفيون تونسيون من قنوات أجنبية “لمخالفتها مبادئ الحياد” في ظل الأحداث الجارية في غزة، على غرار بسام بونني من قناة “بي بي سي”، وكل من أماني الوسلاتي وأشواق الحناشي من القناة الفرنسية canal+.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لقب سفیر النوایا الحسنة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا