"ألهم" يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروع محور شمال الأقصر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بتكثيف العمل للالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء مشروع محور شمال الأقصر، لتسهيل الحركة المرورية وسير السيارات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الأقصر، لمتابعة سير أعمال مشروع محور شمال الأقصر الذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حاليًا بمحافظة الأقصر.
شارك في الجولة، العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، والنقيب حسام حسن مراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الضابط المشرف على مشروع محور شمال الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية.
جدير بالذكر، أن المشروع عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وتم استئناف العمل بالمحور عام 2021، ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 متر وبعدد 6 حارات مرورية.
جولة محور شمال الأقصر (4) جولة محور شمال الأقصر (2) جولة محور شمال الأقصر (1) جولة محور شمال الأقصر (3) جولة محور شمال الأقصر (7) جولة محور شمال الأقصر (8) جولة محور شمال الأقصر (5) جولة محور شمال الأقصر (6)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطريق الصحراوي الشرقي الأقصر
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية